قالت رئيس المجلس الاستشاري في شركة البحر الأحمر للتطوير "أرادانا كوالا"، إن مفهوم "السياحة المتجددة" التي يقوم عليها مشروع البحر الأحمر حول الالتزام بتنفيذ القوانين والأنظمة ليس لتقليل الأثر على البيئة قدر الإمكان فحسب، بل لتحسينها أيضاً، لأن حماية البيئة وحدها لا تكفي، بل إننا ملزمون بتحسينها وتجديدها أيضاً، وهذا يشمل الأصول المحلية والطبيعية والثقافية وكذلك جودة حياة السكان المحليين.
وتابعت في تصريحات لـ"العربية.نت": "لذلك تعهدت الشركة بزيادة الحفظ البيئي في منطقة المشروع بنسبة 30% بحلول عام 2040. وتأخذ شركة البحر الأحمر على عاتقها تخطي أُطر الاستدامة المعهودة من خلال إرساء معايير جديدة للسياحة المتجددة ونتطلع قدماً لمشاركتها مع العالم بأسره".
وأضافت أنه لنضمن استدامة أي وجهة سياحية فاخرة لأقصى حد، يجب أن تندمج ممارسات الاستدامة بدءًا من مرحلة التخطيط للمشروع إلى مرحلة التطوير وصولاً إلى بدء مرحلة التشغيل، وعلى سبيل المثال، أبرمت شركة البحر الأحمر اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) قبل البدء بأعمال الإنشاء والتشييد في المشروع، بهدف تنفيذ تخطيط مساحي بحري متطور، وبناء على نتيجة هذا التخطيط نُفّذ المخطط الرئيس للمشروع وتضمن عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، مع تحديد 9 جزر كمناطق ذات قيمة بيئية عالية.
وأوضحت رئيس المجلس الاستشاري في شركة البحر الأحمر للتطوير، أن الشركة تلتزم أيضاً بالحياد الكربوني، وبالاعتماد على الطاقة المتجددة، لتشمل الاستدامة كافة جوانب المشروع.
وأشارت إلى مرافق الوجهة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة فقط طوال اليوم وكل يوم، وهذا يعد سابقة من نوعها، حيث إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم، عبر إنشاء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم ليتم توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، وتقدر كمية الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي التي يمنعها مشروع البحر الأحمر من خلال اعتماده لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بالكامل نحو نصف مليون طن سنوياً.
وقالت أردانا كوالا، إن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على التغيير المفترض حدوثه، وترتقي توقعات مسافري اليوم إلى وجهات صديقة للبيئة بشكل أكبر ولتلبية هذه التطلعات يجب علينا أن ننطلق في شتى جوانب حياتنا من مفهوم الاستدامة والتجدد، بمعنى آخر، إن لم نضع الاستدامة في أولويات اعتباراتنا منذ هذه اللحظة، فإن بعض الوجهات السياحية المألوفة حالياً ستتلاشى، ويمكن للسياحة أن تكون صديقة للبيئة، لكن يجب على القطاع السفر بأكمله أن يتبنى هذا المفهوم أيضاً لتتضافر الجهود ونحدث التغيير المرغوب.
وتابعت: "لم يعد بإمكان قطاع السياحة تجاهل هذه المعايير المتغيرة ومتطلبات الزوار، ويكمن الحل الوحيد في تبني الاستدامة كاملة أو المخاطرة بخسائر فادحة، ويمثل هذا القطاع حالياً نسبة 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بمعدل وظيفة عمل واحدة من أصل كل 10 فرص عمل عالمياً، وهو رقم من المرجح ارتفاعه بعد الجائحة، نتيجة تطلع أعداد متزايدة من الأشخاص لاستكشاف مناطق غير مأهولة بعد".
وأشارت كوالا إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير عقدها الأعلى قيمة حتى الآن مع اتحاد متعدد الجنسيات تقوده شركة "أكوا باور" لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر، وركزت بشكل رئيسي على الطاقة المتجددة، وإنتاج المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي والتبريد، وتعد هذه الاتفاقية خطوة طموحة في مسيرة تطوير مشروع البحر الأحمر كأول وجهة سياحية تبلغ مساحتها 28 ألف كم مربع، وتدار مرافقها بالكامل بالطاقة المتجددة.
وستزود هذه الاتفاقية وجهة المشروع ومرافقه بنحو 650 ألف ميغاواط من الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتزويد المرحلة الأولى من المشروع والمرافق الأخرى بالطاقة الكهربائية دون أية انبعاثات كربونية، وتهدف شركة البحر الأحمر للتطوير لإنشاء وجهة سياحية تحد من الأثر البيئي عبر تقديم خدمات المرافق ذات الانبعاثات الكربون الصفرية، وصفر نفايات، لترسي بذلك معايير جديدة في قطاع السياحة المتجددة.
وأوضحت أن مشروع البحر الأحمر الطموح قائم على استخدام أحدث التقنيات العالمية، لضمان حماية النظم البيئية البحرية والبرية، وعلى سبيل المثال، نستكشف وسائل عزل الكربون المدعومة بالتقنيات المتطورة مثل زراعة الطحالب الدقيقة، ونخطط أيضاً للاستثمار في السيارات ذاتية القيادة والكهربائية، في إطار استراتيجيتنا للتنقل المستدام للحد من بصمتنا الكربونية.
وأضافت أن أحد أهم الجهود المبذولة هو تحسين الشعب المرجانية، ويشمل ذلك إنشاء العديد من المشاتل البحرية لإعادة إحياء الحيود البحرية وتهجين الشعاب المرجانية لتحمل درجات الحرارة المختلفة.