أطلق صندوق التنمية السياحي السعودي وبنك الرياض، أمس الخميس، برنامج "شركاء السياحة" الأول من نوعه الذي يتشارك فيه القطاعان العام والخاص وفق مؤشرات أداء محددة على الجهتين، بهدف تمكين تطوير منشآت وأنشطة سياحية نوعية على مستوى المملكة وذلك بقيمة تمويلية تصل إلى 2 مليار ريال لدعم تمويل المشاريع السياحية يتم العمل عليها خلال عام 2021.
ويأتي هذا البرنامج ليواكب توجّه المملكة نحو توطيد الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال مبادرة "شريك" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك من خلال فتح المجال لقاعدة أوسع من المنشآت الخاصة بما فيها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لاغتنام الفرص الناجمة عن النهضة الاقتصادية للمملكة عبر القطاع السياحي الواعد.
خيارات التمويل
يشمل برنامج "شركاء السياحة" ثلاثة خيارات تمويلية تخدم منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها، وتتراوح قيمة التمويل فيها بين مليون ريال وصولاً إلى تمويل المشاريع النوعية بأكثر من 100 مليون ريال، حيث يتنوع التمويل بين تمويل مباشر من الصندوق وتمويل مشترك مع البنوك الخاصة بما فيها بنك الرياض، إضافة إلى تقديم ضمانات على التسهيلات الائتمانية بنسبة تصل إلى 90%، مما يعزز من إقبال المستثمرين على المشاريع السياحية ويقلل معوّقات الاستثمار في القطاع.
أشار الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، إلى أن البرنامج يتزامن مع مرور خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 ويواكب إعلان سمو ولي العهد عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، والذي يهدف لدعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030، ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.
وأوضح أن برنامج "شركاء السياحة" هو أول برنامج في القطاع وُضعت له مؤشرات أداء محددة على الصندوق وبنك الرياض، يسهم في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وإيجاد وظائف جديدة.
7 وجهات سياحية
وبين أن برنامج "شركاء السياحة" يستهدف تقديم عمليات تمويلية على شكل قروض أو ضمانات لتمكين تطوير مشاريع في 7 وجهات سياحية من بين الوجهات التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الرياض، والجوف، وحائل، والدمام والخبر، والأحساء، وجدة، والمدينة المنورة، والطائف، والباحة، وعسير، والعلا.
وأكّد الرئيس التنفيذي للصندوق أن البرنامج يستهدف تمويل 36 مشروعاً للإيواء بما في ذلك الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والنزل الريفية، بالإضافة إلى 46 مشروعاً لخدمة الحياة العصرية بما يشمل مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الترفيهية والفعاليات الترويجية، إلى جانب تمويل 31 مشروعاً في مجال التجارب والمغامرات السياحية.
وأوضح أن "دور الصندوق الأساسي كشريك للمستثمر في القطاع السياحي، هو إيجاد حلول تمويلية لتذليل العقبات التي قد تحول دون دخول المستثمرين في المشاريع السياحية المجزية"، مشيراً إلى أن الخيارات التمويلية ضمن البرنامج تتيح للمستثمرين تمويل الأصول ورأس المال العامل وسلاسل الإمداد والرواتب والفواتير.
يذكر بأن صندوق التنمية السياحي هو محرك أساسي للنهضة السياحية في المملكة، ويسعى ليكون نموذجاً عالمياً للمبادرات الحكومية للتنمية السياحية عبر توفير التمويل الميسّر للمستثمرين، مستفيداً من شراكات فاعلة مع الجهات المقرضة في القطاعين العام والخاص، بما يخدم رؤية المملكة للارتقاء بمساهمة القطاع السياحي إلى أكثر من 10% من الناتج المحلي وتوليد مليون وظيفة بحلول العام 2030.