يتخوف العاملون في قطاع السياحة في المغرب من "ضربة قاضية" تعمّق أزمة هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي للعام الثاني، بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء جائحة كوفيد-19، خصوصا مع فرنسا التي تعد أهم مصدر للسياح الأجانب.
قبيل تعليق الرحلات الجوية تماما لأسبوعين تحسبا لانتشار المتحورة أوميكرون ابتداء من الاثنين، أغلق المغرب حدوده منذ الأحد وحتى إشعار آخر مع فرنسا، بسبب تطورات الوضع الوبائي في "جواره الأوروبي".
وكانت الرحلات معلقة أيضا منذ الشهر الماضي مع بريطانيا وألمانيا وهولندا، وجميعها من الدول التي يأتي منها السياح تقليديا للسياحة في المغرب.
وبينما كان المهنيون يعوّلون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدها القطاع منذ عامين، يأسف رئيس فيدرالية الفندقيين المغاربة لحسن زلماط لكون "الانتعاشة المأمولة لن تتحقق".
ويضيف "كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق، علما أن نحو 50% منها مغلقة أصلا منذ بدء الجائحة".
من جهتها أعلنت شركة الطيران "راي إير"، التي تؤمن عدة خطوط بين أوروبا والمغرب، في بيان أنها "تعلق رحلاتها باتجاه المملكة حتى الأول من شباط/فبراير المقبل بسبب غياب الوضوح من طرف الحكومة المغربية حول منع الرحلات" وهو "ما سيربك خطط السفر لحوالي 230 ألف شخص"، علما أن إلغاء الرحلات طال حتى الآن 160 ألفا من زبائن الشركة.
ويصف رئيس فيدرالية أرباب وكالات الأسفار محمد السملالي تعليق الرحلات مع فرنسا في هذه الفترة بالذات "بالضربة القاضية للقطاع". وينبّه إلى أن "قرابة 80% من وكالات الأسفار لا تزال مقفلة منذ ظهور الجائحة" مطلع 2020.
ونقل موقع "ميديا 24" المحلي عن أحد المهنيين قوله إن السياحة المغربية ستخسر أكثر من 100 مليون دولار على أقل تقدير خلال فترة رأس السنة. ولم يتسن لوكالة فرانس برس الحصول على معطيات رسمية حول الخسائر المتوقعة.
ونقل موقع "ميديا 24" عن وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور أن السلطات سوف تعيد تقديم دعم شهري يقارب 200 دولار لمهنيي القطاع المتوقفين عن العمل، خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام دون تفاصيل حول عدد المستفيدين منها.
واعتمدت هذه الإعانات منذ بدء الجائحة، وتوقفت خلال انتعاش القطاع الصيف الماضي، لكنها تشمل فقط العاملين النظاميين المصرح بهم في صندوق التضامن الاجتماعي.
على الصعيد العالمي، قدّرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع خسائر هذا القطاع بتريليونَي دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه "بطيء" و"هش".