أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، عن صدور حكم قضائي لصالحها من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، يُلزم أحد الشركاء بإعادة رسوم مستلمة مسبقاً والبالغة 20 مليون دولار إليها. وأضافت أنه تم رفض دعوى مطالبة أخرى مرفوعة ضدها من قبل ذات الشريك على أحد مشاريع البنية التحتية. وتوقعت أن يكون لهذا الحكم أثر إيجابي في البيانات المالية للنصف الثاني من العام الجاري.Original Article