أفادت بيانات من البنك المركزي، الأحد أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 0.8 في المئة في أغسطس/ آب.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن السبت ارتفاع أسعار المستهلكين بالمدن إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول من 3.4 في المئة في الشهر السابق.
بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المئة في سبتمبر /أيلول مقارنة مع انكماشها 0.2 في المئة في أغسطس /آب. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.
وعزت منى بدير كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار برايم ارتفاع التضخم الأساسي إلى «التأثير غير المواتي لسنة الأساس والتغيرات التي حدثت في مكونات سلة الغذاء عن الشهر المقابل».
وتابعت «الشهر المقبل ستكون الأرقام أكبر بسبب تأثير بداية العام الدراسي، لكن أتوقع ألا تكون هناك صدمة كبيرة في الأرقام».
يُعقد تدني التضخم معضلة يواجهها البنك المركزي: هل يبقي على أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون الخزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتنشيط نمو الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا.
وبموجب اتفاق استعداد ائتماني مدته عام واحد وُقع مع صندوق النقد في يونيو/ حزيران بقيمة 5.2 مليار دولار، فإن مصر ملزمة بالتشاور مع فريق فني إذا كان تراجع التضخم السنوي عن ستة في المئة بنهاية سبتمبر أيلول ومع مجلس إدارة الصندوق نفسه إذا انخفض لما دون 4 غب المئة.
ويقول بعض الاقتصاديين إنه إذا ظل التضخم منخفضاً، فقد يقول صندوق النقد إنه يتعين على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النظر في خفض أسعار الفائدة عند اجتماعها المقبل في 12 نوفمبر /تشرين الثاني. (رويترز)