أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، بدء تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة نهاية العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ويهدف نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى تسهيل إجراءات وعمليات الشحن الجوي من خلال تطبيق ضوابط أمنية لتعزيز إحكام المراقبة الأمنية على البضائع والبريد في مستودع الشاحن الجوي المعتمد قبل إرسالها إلى مناطق قبول الشحنات في مطارات الدولة.
وقال مدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي، إن الإمارات بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)، لذا فإن الهيئة وبصفتها السلطة المختصة بالطيران المدني في الدولة، ملتزمة بتطبيق القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق الـ17 (الأمن) في ما يخص تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد، لكي تضمن أن المشغلين الجويين لا يقبلون بضائع أو بريداً للنقل على متن طائرة تنفذ عمليات نقل جوي تجاري بحال تم تطبيق الكشف الأمني أو ضوابط أمنية أخرى عليها من قبل وكيل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني.