ازدادت الأزمة الأوكرانية وتبعاتها، لتعادل تداعيات الحروب العالمية، حيث لم تعد تشمل دولة واحدة وإنما مئات الملايين هنا وهناك، خصوصاً على المستوى الاقتصادي حيث تستورد مصر مثلاً 70% من قمحها من روسيا وأوكرانيا.
فقد أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن نصف مليار نسمة، هم في هذه اللحظة مهددون بنقص الغذاء، بسبب هذه الأزمة.
الأمر ذاته ينطبق أيضاً على منتجات أخرى غير القمح مثل زيت الطهي والسكّر ومواد حيوية أخرى مثل النيكل والألومنيوم والنحاس.
أما النفط فقد لامس مستويات ذكّرت الأميركيين بطوابير سبعينيات القرن الفائت، أمام محطات الوقود. ارتجف العالم وقتها، فقررت كبرى الدول الأوروبية اعتماد سياسة الطاقة البديلة على أمل تعزيز سيادتها الاقتصادية والسياسية.
وبعد نصف قرن من الاعتماد على قوة الرياح وأشعة الشمس، بدا وكأن مصالح منتجي الطاقة الأحفورية مثل الخليج في علاقته بإيران، وسلّة خبز العالم، أي روسيا في علاقتها بأوكرانيا، أصبحت هامشية. لكنّ المحصّلة التي كشفتها الحرب في أوكرانيا أتت عكس ذلك.
واستفاق الاتحاد الأوروبي على أن قراره السيادي أصبح رهناً بأربعين في المئة من حاجاته للطاقة يستوردها من روسيا نفسها. بدا وكأن الولايات المتحدة والعالم يعيدان اكتشاف المنطقة على أنها ليست حقول نفط فقط وأنها شريان الاقتصاد العالمي عندما يكون مستقرا.