أجابت حلقة برنامج "البعد الآخر" الأخيرة على عدة تساؤلات، يطرحها العامة حول مبعوثي الأمم المتحدة في اليمن وليبيا والعراق وسوريا وأفغانستان وغيرها.
من هذه الأسئلة الشائعة: لماذا يكلِّف المبعوث الأممي في اليمن 20 مليون دولار سنوياً؟ أو كيف تمّ اختيار مبعوثي الأمم المتحدة؟ وما هي المعايير التي تحكم العملية؟ وما هي صلاحيات المبعوث الخاص؟ولماذا لم ينجح غالبية هؤلاء المبعوثين في مهمتهم؟ بل ربما أسهموا في ازدياد الأمور تعقيداً.
عن هذا الموضوع دارت حلقة "البعد الآخر"، الذي تقدمه الزميلة منتهى الرمحي، والذي كان أحد ضيوفها السياسي والأكاديمي اللبناني الدكتور طارق متري، الذي عمل كمبعوث خاص للأمم المتحدة في مرحلة كانت من أخطر مراحل الأزمة الليبية بين عامي 2012 و2014.
وقال متري إن "مهمة المبعوث الأممي تكون مُقيّدة بعوامل عدة محلية وإقليمية، كما أن سلطاته محدودة وقد تُوجّه إليه اتهامات بالانحياز". وأضاف أنه عمل في ليبيا لمدة عامين وحذر مجلس الأمن في بداية العام 2014 من أن الوضع أصبح على وشك الانفجار وذكر في تقاريره وتوصياته عدداً من الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع في ليبيا، ومن بينها أن "بعض الأطراف كانت تشعر أن من مصلحتها أن تُصعّد عسكرياً، لأنها كانت تعتقد أنها الأقوى وقادرة على فرض رؤيتها بقوة السلاح".
أما عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني الأسبق والذي عمل عن كثب مع ثلاثة مبعوثين أمميين توالوا على اليمن في عهده، فقال إنه يعتقد أن المبعوث الأممي العربي يمكن أن يكون أكثر فهماً لطبيعة وثقافة الحال اليمنية التي تختلط فيها الكثير من الأوراق المذهبية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
ورأى أن "السبب الحقيقي لعدم نجاح مهام المبعوثين الأمميين هو لأن القانون الدولي واضح في التعامل مع الحوثيين كجماعة متمردة، ومن الخطأ أن يُساوي المبعوث الأممي بين المراكز القانونية للمتمرّدين مع المراكز القانونية للحكومة الشرعية، لأن الأزمة اليمنية واضحة بأنها بين طرف شرعي وآخر متمرّد ويوجد قرارات أممية واضحة تدعم الشرعية ويجب على المبعوثين الأمميين أن يسعوا إلى تطبيقها".
وقال المخلافي إن مكتب المبعوث الأممي في اليمن يضم نحو 100 موظف بكلفة 20 مليون دولار سنوياً "ومع ذلك استمرت الأزمة طوال هذه السنوات" وتوالى توافد المبعوثين الأمميين "من دون تحريك الوضع في شكل فعلي في كثير من القضايا".