وقّعت الهيئة العامة للترفيه السعودية وصندوق التنمية السياحي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس أطر التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات ذات الاختصاص المشترك، التي من شأنها أن تدعم نمو القطاع الخاص في أنشطة الترفيه والسياحة معاً.
يساهم الاتفاق في توفير منتجات الصندوق للمشاريع المستهدفة، للارتقاء بمقومات قطاعي الترفيه والسياحة وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وسيقوم صندوق التنمية السياحي بموجب المذكرة، باطلاع الهيئة العامة للترفيه على المتطلبات والشروط الواجب استيفاؤها للحصول على التمويل، بالإضافة إلى تقييم المشاريع السياحية المرخّصة حالياً في قطاع الترفيه، التي تسهم في تحقيق أهداف الصندوق وتطوير قطاع السياحة في المملكة، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وسيعمل الطرفان على تحديد آليات للتواصل والتنسيق بشأن دعم المشاريع السياحية في قطاع الترفيه، وتوسيع قاعدة المستثمرين من القطاع الخاص القادرين على الاستفادة من الحلول الاستثمارية التي يوفرها الصندوق، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بقطاع السياحة.
وستعزّز هذه الشراكة آفاق التفاهم بين الجهتين، إذ تتيح للصندوق إثراء تجربة المستثمر وتوجيه استثمارات القطاع الخاص نحو المشاريع السياحية الواعدة في المملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافرط: "توقيع الاتفاقية يهدف إلى دعم قطاع الترفيه ومواءمته مع قطاع السياحة، ضمن جهود الجهتين في تحقيق تكامل اقتصادي يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال رفد القطاع الترفيهي بقوة تمويلية تساعد الشركات العاملة فيه على الدخول والتوسع في هذه المجالات الواعدة في مملكتنا الغالية".
وأضاف بافرط أن هذه الاتفاقية التي جاءت وفق توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، تأتي استكمالاً لاتفاقيات سابقة وقعتها الهيئة ضمن إستراتيجية عملها الرامية إلى تشجيع الشركات للدخول إلى قطاع الترفيه واستدامتها، وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع المعايير العالمية.
وفي هذا الصدد، أفاد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، بأن قطاع السياحة يمرّ بمرحلة تحول إيجابية أسهمت بشكل مباشر في تسليط الضوء على الإمكانات السياحية الكبيرة بمختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي يعمل الصندوق على دفع عجلة النمو في القطاع عبر ترسيخ دوره كممكّن وداعم للمستثمرين.
وأكدّ الفاخري بأن الشراكة مع الهيئة العامة للترفيه ستساعد الصندوق على التواصل مع قاعدة أوسع من المستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الطفرة المتوقعة في قطاع السياحة، وذلك عبر فتح أبواب الشراكة مع المستثمرين في المشاريع القائمة في قطاع الترفيه، وتحديد المجالات التي يمكن للصندوق دعمها وتمويلها. مضيفاً أن الصندوق من خلال هذه الشراكة سيمهّد الطريق أمام شركات القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنويع استثماراتهم والاستفادة من الفرص الهائلة التي يزخر بها قطاع السياحة في المملكة.
ويعد صندوق التنمية السياحي الممكن الرئيس للمستثمرين في قطاع السياحة، اذ يعمل على تحفيز صناعة السياحة في المملكة، متخذاً اليوم خطوات رئيسية نحو بناء تعاون مثمر مع العديد من الجهات العامة والخاصة للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع، التي من شأنها أن تعمل على إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية عالمية المستوى. وستسهم شراكة الصندوق مع الهيئة العامة للترفيه في تسخير كفاءات وقدرات قطاعين مترابطين، واستثمار كفاءة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، الأمر الذي سيسهم في صناعة قيمة حقيقة يستفيد منها الجمهور المستهدف للاستثمار في قطاع السياحة.