أظهرت بيانات رسمية، أمس الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 في المئة في يوليو/ تموز، مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها. كان معدل التضخم في يونيو/ حزيران 0.5 في المئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير/ كانون الثاني، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة من خمسة في المئة، بداية من أول يوليو/ تموز.
عزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وسجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6 في المئة، ثم المواصلات بنسبة 7.3 في المئة. وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس، في مذكرة بحثية: «أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدوداً نسبياً، مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 و6% على أساس سنوي في الشهر الحالي، وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل».
السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وكانت أعلنت في مايو/ أيار زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها، سعياً لتعزيز ماليتها العامة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت «أرامكو» تحديث أسعار البنزين، من يوم الثلاثاء 11 أغسطس/ آب، بحيث بلغت الأسعار لبنزين 91 نحو 1.43 ريال (0.90 ريال في يونيو)، وبنزين 95 نحو 1.60 ريال (1.08 ريال في يونيو)، والديزل 0.52 ريال (0.47 ريال في يونيو).
(وكالات)
Original Article