قالت وكالة الأنباء السعودية، أمس الجمعة، إن أمراً ملكياً صدر بإعفاء عدد من المسؤولين في مشروعات سياحية؛ منها: مشروعات العلا والبحر الأحمر العملاقة؛ للاشتباه في ضلوعهم في فساد.
وذكرت الوكالة، أن التحقيقات تركز على ما إذا كان المسؤولون قد سهلوا التعديات على أراضٍ خاصة بتلك المشروعات.
ومن بين من تم إعفاؤهم محافظاً مدينتي أملج والوجه الساحليتين في شمال المملكة، ومدير عام حرس الحدود، إلى جانب مسؤولين بوزارة الداخلية وهيئات حكومية أخرى. وتقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق مع المسؤولين بشأن مسؤوليتهم عن التعديات على أكثر من 5000 قطعة من أراضي مشروع البحر الأحمر وعشرات القطع في مشروع مدينة العلا التاريخية، وكذلك مشروع السودة في مدينة أبها بجنوب غرب المملكة.
كانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من أفراد النخبة الاقتصادية والسياسية في عام 2017 في فندق ريتز كارلتون في الرياض في حملة على الفساد؛ أثارت قلق بعض المستثمرين الأجانب. وقال الديوان الملكي العام الماضي، إنه بصدد إنهاء تلك الحملة؛ لكن السلطات قالت لاحقاً إنها ستبدأ حملة على الفساد بين الموظفين الحكوميين العاديين. (رويترز)