أكد عاملون في القطاع السياحي بدبي أن الفنادق الشاطئية نجحت في تعزيز معدلات الإشغال لديها بدعم من حركة السياحة الداخلية، مع توجه العديد من العائلات المواطنة والمقيمة نحو قضاء عطلات نهاية الأسبوع بها، بدلاً من السفر إلى الخارج في ظل الظروف الراهنة.
وقال العاملون بقطاع السياحة، بحسب صحيفة البيان، إن مستويات الطلب العالية على الفنادق الشاطئية تستمر حتى بعد فترة العيد الوطني للدولة، مدعومة بتحسن الطقس، ودخول موسم احتفالات رأس السنة.
وسجلت نسب الإشغال الفندقي في دبي، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات الشاطئية، زيادة ملحوظة مؤخراً مقارنة بما كانت عليه قبل تبني الإجراءات الاحترازية الرامية، للحد من تفشي «كوفيد-19»، في مؤشر إلى بدء التعافي من تأثيرات الجائحة، ما يعكس الجهود المبذولة لدفع عجلة القطاع السياحي إلى الأمام.
ويشهد قطاع الفنادق تنافساً بين منشآته ومرافقه من خلال العروض الترويجية وتخفيضات الأسعار وسط تطبيق القواعد والاشتراطات، التي أعلنتها دائرة السياحة والتسويق التجاري، وتوجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة الوباء، والتي تهدف إلى توفير بيئة صحية آمنة للنزلاء في هذه المرحلة.
وتتميز دبي بالامتدادات الهادئة من الرمال أو الشواطئ النابضة بالحياة، التي تنتشر فيها الفنادق والمنتجعات الشاطئية الفاخرة ذات المقاييس والمعايير العالمية والتصاميم الراقية والمرافق الترفيهية بما في ذلك مجموعة رائعة من المقاهي والمطاعم ووسائل الراحة المجتمعية.
وبحسب تعميم لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، يسمح لنزلاء الفنادق فقط، بالدخول إلى الشواطئ التابعة للفنادق، ولا يمكن للضيوف الخارجيين من غير النزلاء شراء تذاكر دخول للشواطئ.
وينبغي الالتزام بترك مسافة مترين بين الأشخاص، ومسافة 4 أمتار بين مجموعتين من الأشخاص، على الشواطئ التابعة للفنادق، وبين أسرّة التشميس الإبقاء على مسافة «مترين في حال استخدام أسرة التشميس من قبل عائلة واحدة»، كما أنه من غير المسموح به وجود أكثر من 10 أشخاص في المجموعة الواحدة، سواء كانوا من عائلة، أو أصدقاء، أو مدربين.
وطلبت الدائرة، الالتزام عند إعادة فتح الشواطئ الخاصة بالفنادق، بأقل من سعة 30% حفاظاً على التباعد الاجتماعي، كما أكدت ضرورة توفير جهاز ماسح حراري، وكاميرات حرارية، وأجهزة قياس الحرارة للقيام بالفحوص الطبية، ورصد الحالات المصابة المحتملة.