فيما يستعد العراق للانتخابات المبكرة، التي ستعقد في العاشر من أكتوبر الحالي، كشفت اللجنة العليا الأمنية للانتخابات عن إجراءات الطوارئ الخاصة في يوم الاقتراع.
وإذ أعلنت اليوم السبت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، أن القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، أوضحت أن عدداً من الإجراءات الاستثائية ستتخذ في ذلك التاريخ.
كما أشارت إلى أنه سيجري غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات، بالإضافة إلى ذلك، سيعلق التنقل بين المحافظات وتحظر المركبات.
لا طائرات درون ولا دراجات أيضا
إلى ذلك، سيمنع استخدام الطائرات المسيرة أو الدراجات، كما قد يصدر قرار بحظر التجول عند الضرورة.
كذلك، أعلنت اللجنة الأمنية أن ذلك اليوم سيكون عطلة رسمية، حيث ستغلق كافة المراكز التجارية
وأشارت أيضا إلى عدم السماح بدخول الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع.
الصمت الانتخابي
أما في ما يتعلق بالصمت الانتخابي، فأوضح حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات، أن الصمت الانتخابي سيبدأ في البلاد قبل يوم واحد فقط من بدء عملية التصويت.
كما أضاف أن الصمت الانتخابي سيبدأ في الساعة السادسة صباح السبت التاسع من أكتوبر، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها".
25 مليون ناخب
يشار إلى أن الانتخابات ستجري بحسب قانون انتخابي جديد، يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشيح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.
وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة دعت في وقت سابق نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ 329 مقعدا هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25 بالمئة منها للنساء.
إلا أنه على الرغم من التحضيرات الجارية بحماسة على قدم وساق، وسط تشجيع من البعثة الأممية في البلاد، التي أكدت استعدادها لنشر مراقبين أممين في مراكز الاقتراع للحد من أي محاولات تزوير، إلا أن قسما من العراقيين لا يرى أن هذا الاستحقاق سيحمل تغييرا جوهريا، كما لن يحد من سيطرة الأحزاب والوجوه التقليدية، ناهيك عن بعض الفصائل المسلحة.