من المتوقع أن يجلب قطاع السفر والسياحة الأوروبي 270 مليار يورو فقط إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 23.9% للعام 2021، أي أقل بحوالي 6.8% من النمو المتوقع للقطاع العالمي، بحسب ما كشفه مجلس السفر والسياحة العالمي (WTTC).
علاوة على ذلك، وفقًا لبيان صحافي صادر عن WTTC، والذي يشرح أيضًا النتائج المستخلصة من أحدث البيانات التي نشرتها هيئة السياحة العالمية، يظهر أنه في عام 2022، يمكن أن تتوقع مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الأوروبي زيادة بنسبة 38%، مما يمثل طفرة بـ439 مليار يورو.
تكشف البيانات أيضًا أن مساهمة الاتحاد الأوروبي لناحية السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل الوباء كانت تمثل حوالي 1.92 تريليون يورو.
على الرغم من أن الرقم يظهر زيادة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل الجائحة. ويلقي WTTC باللوم على قيود السفر الصارمة التي تفرضها الحكومات، خاصة خلال النصف الأول من عام 2021، وفقًا لما نقله موقع SchengenVisaInfo.com.
من ناحية أخرى، يرى مجلس السفر والسياحة العالمي أملا في قطاع التوظيف. إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد الأشخاص العاملين في قطاع السفر والسياحة، على الرغم من الركود، مستويات ما قبل الوباء في عام 2022.
علاوة على ذلك، وبفضل إطلاق حملات تطعيم ناجحة، وتنفيذ شهادة كوفيد الرقمية للاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها قبل خمسة أشهر، تمكن السفر والسياحة من التعافي قليلاً في جميع أنحاء الكتلة التي تضم 27 دولة. لكن كما لاحظ WTTC، لم يتم العثور على نفس التقدم الذي حدث في قطاع السفر والسياحة الدولي، حيث كافح القطاع الأوروبي بشدة للتعافي.
يُظهر البحث أنه في حين أن الإنفاق المحلي من المقرر أن يرتفع بنسبة 30.2% على أساس سنوي في عام 2021، من المتوقع أن يشهد الإنفاق الدولي زيادة أقل بنسبة 19.3% فقط هذا العام، ليصل إلى 242 مليار يورو، أي أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء، التي كانت عند 560 مليار يورو في عام 2019.