أعلن مجلس الوزراء الكويتي الاثنين إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.
وأكد القرار السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
في سياق آخر، شدد المجلس على منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق.
وبالنسبة للمطاعم، يجري الاكتفاء بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل. وتسري القرارات اعتباراً من الأربعاء المقبل حتى إشعار آخر.
وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بالتنسيق مــع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة الأولمبية الكويتية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إنه "لن يُتخذ قرار الحظر في الوقت الراهن على أن يتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر".