دبي:«الخليج»
عَقد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون اجتماعه الرابع والأربعين عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور جميع أعضائه، رؤساء أجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء، وبرئاسة عبد الله بن عبد القادر المعيني – مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة رئيس هيئة التقييس، وممثل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الثلاثاء الماضي.
وأوضح سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس أن المجلس الفني للهيئة ناقش عدداً من الموضوعات المهمة والمتعلقة بنشاط الهيئة في مجالات المواصفات، والمقاييس، والمطابقة، والتواصل، والاستراتيجية والخدمات المؤسسية.
وأشار إلى أن المجلس وافق في اجتماعه على إقرار 116 مشروع لائحة فنية خليجية، ومجموعة جديدة من مشاريع المواصفات القياسية الخليجية، وأوصى برفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها.
مضيفاً أن المجلس وافق أيضاً في اجتماعه على إقرار عدد 1274 مشروع مواصفة قياسية خليجية بالمسار السريع كمواصفات قياسية خليجية، كما أقر عدداً من التعديلات والتصويبات الفنية لمواصفات قياسية ولوائح فنية خليجية، وأوصى برفعها جميعاً للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها.
كما وافق المجلس على إقرار الترقيم الوطني للمواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المدرجة في متجر المواصفات القياسية الخليجية الإلكتروني، واعتباره أداة مرجعية «خليجياً» بين الدول الأعضاء، لترقيم المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية.
وجاء أيضاً ضمن قرارات المجلس الفني في اجتماعه الـ44 إقرار تشكيل لجنة فنية خليجية فرعية خاصة بمواصفات منتجات التبغ تتولى المملكة العربية السعودية رئاستها، وأمانتها، وكذلك تفعيل دور التجمع الخليجي للمترولوجيا بحيث يضطلع بشكل فاعل في أنشطة المترولوجيا القانونية، إضافة إلى الموافقة على استحداث لجنتين فنيتين تحت مظلة التجمع الخليجي للمترولوجيا تحت مسمى «اللجنة الفنية للمترولوجيا القانونية»، و«اللجنة الفنية لقياسات الإشعاعات المؤيّنة».
كما تضمنت قرارات المجلس تفويض هيئة التقييس للتوقيع على اتفاقية ترجمة المواصفات القياسية الصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) إلى اللغة العربية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، وبما يسهم في حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وانسيابية السلع في السوق الخليجية المشتركة.