عقب تجاهله للتقارير السرية التي حذّرت من غزو وشيك لبلاده، تفاجأ القائد السوفيتي جوزيف ستالين يوم 22 حزيران/يونيو 1941 عند سماعه خبر بداية الغزو الألماني لأراضي الاتحاد السوفيتي ضمن ما عرف حينها بعملية بربروسا. ومن خلال هذه العملية العسكرية المباغتة، ضرب المسؤولون الألمان، وعلى رأسهم أدولف هتلر، باتفاقية عدم الاعتداء الموقعة مع الجانب السوفيتي، المعروفة أيضا باتفاقية مولوتوف ريبنتروب، عام 1939 عرض الحائط.
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب على الجبهة الشرقية، تمكن الألمان من أسر مئات الآلاف من جنود الجيش الأحمر السوفيتي. وبالتزامن مع ذلك، تلقت القيادة العسكرية العليا للفيرماخت (Wehrmacht)، أي القوات المسلحة الألمانية، أوامر صارمة بفرز أسرى الحرب السوفيت والتخلص بشكل مباشر من عسكريين عرفوا بالمفوضين السياسيين والضباط السياسيين.
المفوضون السياسيون
إلى ذلك، سجلّ المفوضون السياسيون ظهورهم لأول مرة عام 1918 على يد المسؤول البلشفي والمفوض الشعبي للشؤون العسكرية والبحرية ليون تروتسكي (Leon Trotsky). ومع دخولهم الخدمة، أوكل تروتسكي للمفوضين السياسيين مهمة تأطير الإدارات والجيش الأحمر بالاتحاد السوفيتي ومراقبة الضباط وتحركاتهم خوفا من إمكانية اندلاع ثورة مضادة ضد البلشفيين بالبلاد التي كانت تعيش حينها على وقع حرب أهلية.
وفي الأثناء، تواجد هؤلاء المفوضون بالعديد من الأماكن صلب الاتحاد السوفيتي، حيث أرسل هؤلاء نحو مراكز السلطات المحلية والوحدات السكنية والوحدات المدنية والسفن المدنية والحربية منها، وفيالق الجيش الأحمر.
وأثناء تواجدهم ضمن البحرية والجيش، حصل المفوضون السياسيون على مهام ارتبطت أساسا بالمخابرات وجهازي الشرطة والشرطة والسرية الذين جمع دورهما ضمن جهاز مفوضية الشعب للشؤون الداخلية.
بالحياة المدنية، راقب المفوضون تنفيذ القرارات من قبل أعضاء وكوادر الحزب الشيوعي، كما فرضوا رقابة صارمة على جانب هام من الحياة العامة بالإدارات والمطارات والمزارع والمدارس والمعاهد والجامعات. وإضافة للمهام التأديبية، حصل المفوضون السياسيون على مهام أخرى ارتبطت بالدعاية والبروباغندا.
وعلى الجانب العسكري، تكفّل المفوضون السياسيون بمراقبة القرارات العسكرية ومدى تطابقها مع التوجيهات السياسية. كما حصلوا على مهمة نشر البروباغندا السوفيتية والترويج لسياسات الحزب الشيوعي بين أفراد الجيش. أيضا، نال هؤلاء المفوضون صلاحيات لا متناهية بالجيش الأحمر بلغت حد ملاحقة ومعاقبة العسكريين، مهما كانت رتبتهم العسكرية، وإصدار أحكام فورية، تنفذ على عين المكان، في حقهم.
أثناء فترة التطهير التي أودت بحياة أكثر من 700 ألف شخص ما بين عامي 1936 و1938، اعتمد جوزيف ستالين على المفوضين السياسيين لملاحقة أعدائه المحتملين الذين انتهى بهم المطاف إما بمواقع الإعدام أو داخل معسكرات العمل القسري.
أوامر بالتخلص من المفوضين السياسيين
قبل أسابيع قليلة عن تاريخ بداية عملية بربروسا، أصدرت القيادة العسكرية العليا الألمانية أمرا، بناء على توجيهات من أدولف هتلر، يوم 6 حزيران/ يونيو 1941 بخصوص المفوضين السياسيين بالجيش الأحمر طالبت من خلاله المسؤولين العسكريين بالجيش بإعدامهم حال تحديدهم. ومن خلال هذا الأمر الصادر عن القيادة الألمانية، وصف كبار قادة الجيش الألماني المفوضين السياسيين بالمتوحشين واتهموهم باعتماد أساليب بربرية للتعامل مع الآخرين. فضلا عن ذلك، أكد المسؤولون النازيون على ضرورة عدم تصنيف المفوضين كجنود وعدم تطبيق القانون الدولي حول أسرى الحرب عليهم كما نبهوا على أهمية القضاء عليهم لضمان نجاح الحرب ضد البلشفيين.
وحال وقوعهم بقبضة الألمان، ينقل المفوضون السياسيون نحو التحقيق للتثبت من هوياتهم وطبيعة عملهم قبل أن يعدموا في عين المكان. من ناحية أخرى، أجرى الألمان العديد من التحريات داخل معسكرات الاعتقال التي تواجد بها أسرى الحرب السوفيت للتأكد من عدم وجود أحد المفوضين السياسيين بداخلها.
وداخل هذه المعسكرات، لم يتردد الجنود السوفيت الأسرى في الوشاية بالمفوضين للحراس الألمان مقابل حصولهم على علب سجائر أو عشاء دسم تزامنا مع تفشي سوء التغذية بين الأسرى.