أدت ست مخالفات ارتكبها صفوان السويكت رئيس النصر السابق إلى حل مجلس إدارته يوم الأحد، وتكليف عبدالله الدخيل بتسيير أمور النادي لحين انتخاب رئيس جديد مطلع الشهر المقبل.
وأشارت وزارة الرياضة السعودية في بيانها إلى أن السويكت ارتكب عدة مخالفات، الأولى عدم تعامله مع الاستقالات المقدمة من بعض أعضاء المجلس بالصورة النظامية، إذ لم ترفع إدارة النصر ما يفيد باستقالة العضوين سلمان الحلافي وسهيل القاسم من عضوية مجلس الإدارة.
وكانت ثاني المخالفات هي اتخاذ السويكت قرارات فردية وممارسته لصلاحيات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، إذ وقع الرئيس السابق إجراءات ومهام عمل يومية تختص بالرئيس التنفيذي.
وبحسب بيان وزارة الرياضة فإن مخالفة رئيس النصر السابق الثالثة، إنه وقع عدة شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي، إذ حرر رئيس مجلس الإدارة عدة شيكات لمصلحة نادي التعاون مقابل انتقال المهاجم عبدالفتاح آدم دون أن يغطيها حساب النادي، ما دعى نادي التعاون إلى تقديم اعتراض بنكي.
ورابع المخالفات كانت تحميل ميزانية النادي التزامات مالية طائلة، إذ وقع مجلس الإدارة مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز مقابل مقدم عقد فقط، دون أن يكون هناك رصيد كافِ في حساب النادي لتغطية كافة تكاليف الصفقة، وإنهاء عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا دون أن يكون في خزينة النادي ما يغطي تكاليف ذلك القرار، والتقاعس في حل قضية البرازيلي جوليانو ما تسبب في فسخ اللاعب عقده وهو ما يتجاوز 20 مليون ريال.
وعدم تجاوب رئيس مجلس إدارة النادي مع مخاطبات وزارة الرياضة كانت مخالفته الخامسة، إذ لم يرد النادي على مخاطبة وزارة الرياضة في نوفمبر الماضي حول التفاصيل المالية لعقد "مرسول بارك" وكيف سيؤمن مالياً.
أما المخالفة السادسة فكانت نشر النادي لقراراتٍ مسندة إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس، وذلك عندما أصدر النادي بيانا مطلع مارس الجاري بقبول مجلس إدارة النادي استقالة عبدالله الدخيل الرئيس التنفيذى للنادي دون عقد اجتماع.