أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن الوضع الوبائي في البلاد خطير، وهناك توصية بحظر شامل كل نهاية أسبوع، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وتزداد صعوبة فرض الحظر الشامل على الاقتصاد، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد التونسي من تبعات قاسية للجائحة.
وحث صندوق النقد الدولي تونس على ضبط كتلة الأجور ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى أكثر من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.
وتأتي مطالب صندوق النقد لخفض العجز المالي بينما تهز تونس احتجاجات عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن صندوق النقد الدولي قال في بيان عقب زيارة لتونس، إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.
ويتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، مقارنة بانكماش قياسي قدره 8.2% متوقع في 2020.