بات حاكم نيويورك، أندرو كومو، المتهم بالتحرش بنساء، يواجه إجراء إقالة محتملاً جداً في حقه، بعدما أعطى زعيم الديمقراطيين في برلمان هذه الولاية والذي كان حليفه حتى الآن، موافقته، الخميس، على بدء الخطوة الأولى في هذا المسار.
وتفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ والذي يعتبره كثيرون بطلا في مواجهة أزمة كوفيد-19 في السنة الماضية في الولاية، اعتبارا من مساء الأربعاء حين كشفت صحيفة نيويوركية "تايمز يونيون" التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك أن إحدى موظفاته اتهمته بلمسها بطريقة "عدائية" في نهاية 2020 في مقره الرسمي.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ الموظفة التي تصغر كومو بكثير استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي "بذريعة ظاهرية" هي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه النقّال.
وكتبت الصحيفة: "لقد كانا وحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق (الحاكم) الباب"، وشرع في التحرش بها.
ومنذ نهاية فبراير، أصبح حاكم نيويورك (63 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش الجنسي أو التصرف بشكل ينطوي على إيحاءات جنسية غير مرغوبة.
لكن الاتهامات التي نشرت، الأربعاء، هي الأخطر ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم "لإبلاغ الشرطة" المحلية كما قال أحد الناطقين باسمه لوكالة فرانس برس.
وفي حين أن هذا الإبلاغ لا يؤدي تلقائيا إلى تحقيق جنائي، فإن الادعاءات الجديدة دفعت 59 نائبا ديمقراطيا في برلمان نيويورك الذي يبلغ عدد أعضائه الإجمالي 213، غالبيتهم ديمقراطيون مثل الحاكم إلى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساسا علنا باستقالة كومو.
وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي، الخميس، بعد استقبال هؤلاء أنه "سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة"، وهي الخطوة الأولى نحو احتمال بدء إجراءات عزل الحاكم.
وأضاف هيستي في بيان أن "الاتهامات الموجهة ضد الحاكم خطرة، واللجنة ستتمكن من استجواب شهود وطلب وثائق وتقييم الأدلة".
وهذا التحقيق سيجري في موازاة تحقيق قضائي سبق أن أعلنت عنه مدعية نيويورك العامة ليتيسيا جيمس.
ولم يعلق حاكم الولاية على الفور على هذا الإعلان.
ومع أنه اعتذر في الآونة الأخيرة عن تسببه "بجرح مشاعر" النساء اللواتي وجهن الاتهامات إليه، أكد في الوقت نفسه أنه "لم يلمس أبدا أي شخص بشكل غير لائق" واستبعد الاستقالة.
وتتطلب الإقالة من قبل برلمان نيويورك غالبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ. ويعود آخر إجراء من هذا النوع إلى العام 1913.
وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية العام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء، لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف.
وهو متّهم بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فيدراليون في الولاية تحقيقا أوليا في ذلك.