بسبب ارتفاع سعر بيع التبغ في فرنسا بمتوسط 10 يوروهات لعلبة السجائر الواحدة، اندفع المستهلكون الفرنسيون لقصد الدول والقرى الحدودية مع فرنسا، كبلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ لشراء حاجتهم من التبغ الذي يباع بنسبة 40% أقل من ثمنه في بلدهم.
فقد رصدت الجمارك الفرنسية الكثير من مصانع التبغ الصغيرة غير قانونية توظف لاجئين أفغان وباكستانيين وغيرهم لتسهيل نقل التبغ إلى أراضيها، حيث يتم تجنيدهم للعمل في مستودعات مهجورة تم تحويلها إلى أماكن لتصنيع السجائر، ويعملون ليلا ونهارا في ظروف قاسية.
كما تعمل هذه الشبكات بالاتجار بالقنب بطريقة مافياوية، إذ تمارس أساليب تخويف وتهديد واستغلال بحقهم دون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان.
مصانع سرية ومنظمات إجرامية دولية
ويتم تصنيع السجائر المهربة يتم في مصانع سرية تديرها منظمات إجرامية دولية، وفقاً لمصادر الشرطة الفرنسية في شمال البلاد.
ففي عام 2021، تم تفكيك 73 مصنعا سريا للتبغ في بلجيكا وهولندا وبولندا، فيما تقدر تكلفة تصنيع علبة الدخان الواحدة باليورو واحد.
وتشير التحليلات المخبرية إلى أن مادة الرصاص والمعادن الثقيلة التي توضع في السجائر تتجاوز المعايير المصرح بها.
كما تحوي فضلات الحشرات أو القوارض ونسبة تبغ ضئيلة مقارنة مع المصانع القانونية.
حركة مالية ضخمة بين الموظفين
ويكمن هدفها بتحقيق ربح مادي من خلال الاستثمار القليل في المواد الخام مقابل أجور لا يحكى بها للعاملين.
إلى ذلك، تقوم شبكات لوجستية بنقل التبغ المزور إلى مناطق فرنسية بطريقة منظمة ودقيقة، وأحيانا تلجأ لدفع رشاوى.
يشار إلى أن الجمارك الفرنسية كانت أعلنت أنها لاحظت حركة مالية ضخمة في حسابات مسؤولين شرطيين وضباط الجمارك وحركة المرور في بعض المناطق والمدن.