أصدر حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم (14) لسنة 2020 بشأن نظام اقتسام الوقت في دبي، وذلك في سياق التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك القطاع السياحي، ولضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كل الأطراف وتحدد التزاماتهم.
ويهدف القانون إلى تنظيم مُزاولة نشاط اقتسام الوقت في دبي وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة، حيث عرّف القانون هذا النشاط بأنه "بيع الحصة الزمنية أو بيع النقاط مقابل الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة، بموجب عقد النقاط أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى"، كما عرف الحصة الزمنية بأنها "الفترة الزمنية الدورية المحددة في عقد اقتسام الوقت، ينتفع المستفيد خلالها بوحدة الإقامة طول مدة العقد"، كما عرف عقد النقاط بأنه: "عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاطاً لقاء بدل مالي، تلتزم من خلاله المنشأة بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى"، وفقا لصحف محلية إماراتية.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، هلال سعيد المري إن هذا القانون من شأنه الإسهام في تنشيط القطاعين السياحي والعقاري في دبي، وكذلك ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، لاسيما مع تزايد شعبية دبي كوجهة عالمية ذات مقومات سياحية، وإمكانات هائلة.
وأضاف: "كما سيكون لهذه الخطوة، التي تضاف إلى المبادرات الأخرى، تأثير إيجابي في السوق، ونحن نخطو خطوات ثابتة نحو مرحلة التعافي من آثار وتداعيات هذه الجائحة، وبما يتماشى مع خططنا واستراتيجياتنا للسنوات المقبلة، خصوصاً ونحن نستعد لاستضافة أهم وأبرز حدث في المنطقة والعالم، خلال الربع الأخير من العام المقبل، هو (إكسبو 2020 دبي)".