لو لم يقدم سعودي على قتل زوجته حرقا بالأسيد السبت الماضي في إندونيسيا، واعتقلته شرطتها مساء اليوم نفسه، لكانت الإندونيسية سارة سيزا محمد سليم، احتفلت بعيد ميلادها الواحد والعشرين بعد 10 أيام، فقد ولدت في 9 ديسمبر عام 2000 في البلدة التي لفظت آخر أنفاسها بأحد مستشفياتها، وهي Cianjur البعيدة في ولاية "جاوة الغربية" أكثر من 100 كيلومتر عن جاكرتا، عاصمة أكبر دولة إسلامية بعدد السكان.
أما قاتلها، المولود في 17 أغسطس 1993 بالسعودية، فاسمه الكامل عبد اللطيف إبراهيم العبد اللطيف، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من اطلاعها على عقد زواج الاثنين في 7 أكتوبر الماضي بإندونيسيا، وكان المهر المقدم من العريس نقدا، أو Maskawin كما يسمونه محليا، هو مبلغ 150 مليون روبية، أي تقريبا 10.400 دولار.
صورة عقد الزواج المنشورة أعلاه، وردت مرفقة اليوم الجمعة في تقرير صغير عن العقد، نشره موقع detikNews الإخباري المحلي، وذكر فيه أن عبد اللطيف وعد كتابة أسفل العقد "بدفع مليار روبية في حال أقدم على الطلاق" أي 70 ألف دولار تقريبا، على أن يتم تثبيت هذا "المهر المؤخر" برسالة منفصلة فيما بعد، علما أن هذا الوعد "لم يكن بطلب من عائلة العروس، بل بادرة من العريس نفسه"، وفقا لما نقل الموقع عن الزوج الإندونيسي لأم العروس، وهو سليمان البالغ 60 سنة.
الاتجار بالبشر؟
أما الأب البيولوجي الحقيقي للزوجة القتيلة بليتر من الأسيد رشه عليها زوجها، وتسرب بعضه من فمها إلى جوفها، فهو سعودي عاشت مع عائلته في المملكة بعد وفاته، ثم غادرت وأقامت ببيت والدتها الإندونيسية Erwati في البلدة التي ولدت وتوفيت فيها، بحسب ما ذكرت "العربية.نت" الأربعاء الماضي نقلاً عن ترجمة لتقرير نشرته صحيفة Tribun-medan المحلية.
كما ظهرت معلومات جديدة عن عبد اللطيف، ذكرها Doni Hermawan قائد شرطة بلدة "سيانجور" لوسائل الإعلام أمس الخميس، ملخصها أن القضاء قد يوجه له تهمة جديدة، غير القتل العمد، فقد علمت الشرطة أنه كان ناشطا بتصدير عمال من إندونيسيا للخارج "بطريقة تندرج ضمن جريمة الاتجار بالبشر" بجانب عمله في تجارة خشب العود وتصديره من إندونيسيا إلى بعض الدول العربية "لكننا لم نتثبت بعد من هذه التهمة، ولا زلنا نحقق" كما قال.