تصدر محكمة فرنسية، اليوم الجمعة، حكمها في إحدى القضايا التي يواجهها طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المحظورة، المتهم بالكشف عن هوية إحدى السيدات اللواتي اتهمنه بالاغتصاب.
وذكر رمضان في كتابه "واجب الحقيقة"، الذي نُشر في سبتمبر 2019، عن هوية إحدى السيدات اللواتي اتهمنه بالتحرش الجنسي، بينما يجرم القانون الفرنسي الكشف عن هوية ضحايا التحرش الجنسي.
وطالب الادعاء بأن يدفع رمضان مبلغ 4 آلاف يورو.
ويأتي هذا بينما يواجه رمضان 5 اتهامات بالاغتصاب، آخرها كان منذ نحو أسبوعين، حيث اتهمت مونيا ربوج، طارق رمضان، اتهمته باغتصابها خلال 2013 و2014.
وأصرت ربوج على تقديم دليل دامغ يثبت صدق اتهاماتها لطارق رمضان، البالغ من العمر 58 عاماً، عبارة عن ثوب أظهرت الفحوصات وجود آثار من رمضان عليه. وتقدمت الضحية بشكواها ضده عام 2018 واتهمته باغتصابها 9 مرات في الفترة من 2013 إلى 2014.
ولعبت شهادة ربوج دوراً مهماً في التهم الموجهة لرمضان. وتقدمت المرأة البالغة من العمر 47 عاماً بدعوى ضد رمضان في مارس 2018 تتهمه فيها باغتصابها 9 مرات في فرنسا ولندن وبروكسل.
يشار إلى أن طارق رمضان أوقف منذ توجيه الاتهام له في 2 فبراير 2018. وأقر في 5 يونيو عقب شهادة ربوج بعلاقات معها ومع أخريات قدمن شهادات.
يُذكر أنه تم توجيه 4 اتهامات أخرى إلى رمضان في فبراير 2018، على خلفية شبهات باعتدائه جنسياً على امرأتين أخريين عامي 2015 و2016، ثم خُفّفت مؤخراً الرقابة القضائية عليه، حيث يتحتم عليه إثبات الحضور مرتين شهرياً بمقر الشرطة.
كما يواجه حفيد حسن البنا اتهامات مماثلة بقضية اغتصاب موازية في جنيف عام 2018.
ويزعم رمضان، الممنوع بأمر قضائي من مغادرة فرنسا، في دفاعه عن نفسه أنه ضحية انتقام "عشيقاته" السابقات اللواتي يسعين بكل الوسائل إلى إيذائه.
وطارق رمضان، هو أب لأربعة أطفال، وكان أستاذاً للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة "أكسفورد"، قبل أن يضطر للاستقالة من وظيفته مع ظهور اتهامات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أواخر عام 2017.