أفاد مزود البيانات إس.تي.آر بأن الفنادق في العاصمة السعودية الرياض سجلت في يناير كانون الثاني أفضل أداء لها منذ بدء جائحة كوفيد-19، مدعومة بطلب محلي.
وأشارت تقديرات حكومية أولية إلى أن السعودية شهدت انكماشا اقتصاديا 4.1% في العام الماضي، إذ تأثرت بالصدمة المزدوجة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.
والسياحة من ركائز استراتيجية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإصلاح من أجل تقليص الاعتماد على النفط.
غير أن السياحة المحلية خففت من حدة الصدمة، إذ تدعم الاستهلاك المحلي نتيجة تقلص نشاط السفر عالميا.
وأفادت بيانات أولية من إس.تي.آر بأن معدلات الإشغال في الرياض بلغت 56.2% في يناير كانون الثاني، وبلغت الإيرادات لكل غرفة متاحة 327.56 ريال (87.33 دولار).
إلى ذلك، قال مزود البيانات "المستوى المطلق للإيرادات لكل غرفة كان الأعلى بالنسبة لأي شهر في الرياض منذ فبراير شباط".
لكن على أساس سنوي، ما زالت معدلات الإشغال منخفضة بنحو 24%.
ومددت السعودية الشهر الماضي حظرا على سفر مواطنيها وأجلت إعادة فتح موانئها من 31 مارس آذار إلى 17 مايو أيار. وفي وقت سابق هذا الشهر، منعت الدخول من 20 دولة للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.
وفي هذا السياق، قالت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك "في يناير كانون الثاني، كانت القيود في بداية الشهر أخف بعض الشيء، وكان هناك كذلك سفر لأغراض العمل أكثر قليلا، لكن الاتجاه العام منذ بدء إجراءات الإغلاق في العام الماضي هو أن السعوديين يقل سفرهم ويزيد إنفاقهم محليا، وهو عامل دعم لقطاع الخدمات المحلي".
ويتوقع الاقتصاديون تعثرا للتعافي في السعودية في بداية العام، إذ تضغط تخفيضات طوعية لإنتاج الخام على قطاع النفط ولأسباب منها القيود المرتبطة بالجائحة.
من جهتها، أوضحت كابيتال إيكونوميكس في لندن هذا الأسبوع "في ظل كل تلك المعطيات، نتصور نموا متواضعا عند 2.3% هذا العام يتبعه نمو أقوى يبلغ 6.3% في 2022. تفترض توقعاتنا أن الناتج المحلي الإجمالي سيكون دون مساره قبل الفيروس بنسبة 1.5% بحلول نهاية 2022".