سوّقت قطر لفنادقها مدعيةً أنّها أحد أبرز أوجه استضافتها لبطولة كأس العالم بكرة القدم في 2022، لكن القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد ووفرة العقارات وسوء الإدارة تهدد هذا القطاع قبل نحو عامين من صافرة انطلاق المونديال.
وبالإضافة إلى غياب الزائرين الأجانب على خلفية الإغلاقات المرتبطة بالفيروس، أدّت القيود على السفر إلى تعقيد ملف التوظيف ما انعكس سلبا على قطاع الضيافة والخدمات.
وفي هذا السياق، قالت مسؤولة سابقة في مجموعة مالكة لفنادق في قطر لوكالة فرانس برس، إن الاستعدادات أصبحت "صعبة"، وإن الموظفين لم يصلوا إلى المستويات الملائمة من التدريب لضمان جاهزيتهم في تقديم أفضل الخدمات في الوقت المناسب، متحدّثة عن "معاناة" في هذا السياق.
بدوره، ذكر مدير فندق في الدوحة أن الإغلاقات بسبب الفيروس أجبرته على الانتظار لـ3 إلى 5 أشهر لاستقدام موظّفين من الخارج، ما أدى إلى تعقيد خطط تدريب هؤلاء.
وكانت قطر تأمل في توسيع قطاع الضيافة قبل عام 2022 من خلال تشجيع مسافري الترانزيت على الخطوط الجوية القطرية لقضاء إجازات قصيرة في الإمارة، لكن هذا العرض مجمّد في الوقت الحالي.
فائض في المعروض ولا احتمال للنجاة
وتتوقّع قطر أن يزورها نحو 1,5 مليون شخص لحضور مباريات كأس العالم وللسياحة فيها في الأشهر التي تسبق الحدث الكبير وبعده، غير أن الزيادة الكبيرة في الغرف المعروضة لمتابعي البطولة، قد تضر بالمشغلين قبل عامين من موعد انطلاق البطولة.
بدوره، قال خبير تقييم العقارات في شركة "فالوسترات" العقارية باول باناك، إن سوق الفنادق يشهد "فائضاً بشكل عام"، محذّراً من احتمال ألا تنجو كافة الفنادق في قطر من تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب مدير الفندق في الدوحة، فإنّ الفنادق الصغيرة عانت أكثر من غيرها خلال فترة الإغلاق الأخيرة في قطر، على اعتبار أن المقيمين وحدهم هم من سافروا من الدولة الصغيرة وإليها خلال هذا العام.
وأوضح أن "بعض الفنادق فقدت 30 إلى 50% من موظفيها الوافدين"، مضيفا "لقد تأثرت البلاد بالتأكيد".
سوق صعبة
ويبدو التعافي بعيداً عن المتناول في المستقبل القريب، إذ تم تمديد القيود الصارمة لدخول قطر حتى كانون الثاني/يناير، ما يعني أنه من غير المرجح أن تتجاوز الفنادق معدلات الإشغال البالغة 50% لعام 2020 والتي توقعتها شركة الخدمات العقارية "كوشمان وويكفيلد".
وكان قطاع الفنادق في قطر قد تعرّض لضربات متتالية على مدى الأعوام الماضية.