أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون هيئة دبي للطيران المدني رقم 11 لسنة 2020، وتُطبّق أحكامه على هيئة دبي للطيران المدني، وكافة المُشغِّلين المُصرّح لهم من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتشغيل الطائرات أو المطارات.
كما تُطبّق أحكام هذا القانون على مزاولي المهنة المصرّح لهم من الهيئة بممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم وتنظيم خدمات الملاحة الجوية، والتدريب على الطيران والملاحة الجوية، وإعداد دراسات السلامة الجوية، والطيران السياحي والترفيهي، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".
وكذلك الطيران الرياضي، والإعلانات الجوية، وتحليق المناطيد، والتصوير الجوي بواسطة الطائرات بكافة أنواعها، وغيرها من الأنشطة، وتطبق كذلك على الشّاحن الجوي المُنظَّم.
وحدّد القانون أهداف الهيئة، وتشمل: تحقيق الريادة، وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسّلامة وحِماية البيئة في قطاع الطيران المدني، ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران، بما يتفق ومتطلبات التنمية الاقتصادية في دبي، وضمان التنمية المستدامة لقطاع الطيران المدني، ولكافة الخدمات المتعلقة به، وتنظيم شؤون القطاع، وتعزيز أمن وسلامة النقل الجوي، إضافة إلى تحقيق حوكمة القطاع.