رجح تقرير حديث، أن تواجه 63% من الدول متوسطة الدخل "مخاطر متوسطة" لاعتمادها على السياحة.
وفق التقرير الذي أصدره بنك الاستثمار الأوروبي ضمن تقرير مؤشر الضعف الاقتصادي، فإن "الجائحة والقيود المفروضة على حركة الناس قضت على قطاع السياحة، ومن المتوقع أن يؤدي الركود العالمي إلى تقليص عائدات السياحة لفترة طويلة حتى بعد إزالة القيود المفروضة".
ورغم تحذيرات البنك الأوروبي، لكن يشهد قطاع السياحة في مصر بوادر تعاف من جائحة "كوفيد-19"، بعدما استقبلت البلاد أكثر من 126 ألف سائح منذ عودة السياحة الخارجية في بداية يوليو وحتى الأسبوع الماضي.
كان صندوق النقد الدولي قد رجح في تقرير سابق، تراجع عائدات القطاع السياحي المصري عقب تفشي وباء كورونا، لتسجل في العام المالي الجاري 2.7 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في العام المالي الماضي. بينما كانت مؤشراتها المتوقعة من صندوق النقد قبل تفشي الوباء تبلغ 17.8 مليار في العام المالي الجاري، مقابل 15.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.
وتوقع الصندوق أن تتحسن عائدات القطاع السياحي في العام المالي المقبل 2021 / 2022 لتسجل نحو 8.8 مليار دولار، ثم تقفز إلى 16.7 مليار في العام المالي 2022 / 2023 على أن تصل إلى 21.8 مليار خلال العام المالي 2023 / 2024 وأن تتجاوز نحو 26.1 مليار خلال العام المالي 2024 / 2025.
وأشار الصندوق إلى أن عائدات القطاع السياحي سجلت 12.6 مليار في العام المالي 2018 / 2019 مقارنة مع 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 28.57%.
وبحسب توقعات صندوق النقد، فمن المرجح أن تتراجع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% في العام المالي الجاري مقابل 2.8% كانت حققتها في العام المالي السابق، على أن تقفز تلك النسبة في العام المالي المقبل إلى 2.3%.
ورجح صندوق النقد، أن تواصل مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر الارتفاع لتصل إلى نحو 4.2% خلال العام المالي 2022 /2023 ثم 5.7% خلال العام المالي 2024 / 2025.