أبوظبي: «الخليج»
أصدر صندوق النقد العربي «المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية الليبور والآيبورس لتعزيز الاستقرار المالي»، وذلك في إطار حرصه على تقديم الدعم والمشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، في ضوء توجه المجتمع الدولي للتخلي عن أسعار الفائدة المرجعية «الليبور» Libor.
وأعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية «الليبور» و«الآيبورس» لتعزيز الاستقرار المالي، بما يساهم في التحضير والاستعداد المبكر لمعالجة الآثار الناجمة عن التخلي عن هذه الأسعار المرجعية، بما يضمن سلامة واستقرار القطاع المالي الذي يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لارتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية أقدما بتاريخ 9 يوليو/تموز 2020 على رفع تقرير لمجموعة العشرين، بخصوص مخاطر الانتقال الناجمة عن التخلي عـن سعر الفائدة المرجعي، «الليبور» London Inter-bank Offered Rate. يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسات المالية الدولية لترسيخ الاستقرار المالي العالمي. وفقاً لهذا التقرير، من المخطط في نهاية عام 2021 التخلي عن سعر الفائدة المرجعي «الليبور»، الذي يُحدد من خلاله التسعير في سوق لندن المالي. بالتالي، يتعين على البنوك وأسواق المال التخلص من ربط القروض والمعاملات المالية بالليبور. في الإطار نفسه، أكد مجلس الاستقرار المالي على أهمية مواصلة الجهود المتعلقة بالحد من الاعتماد على الأسعار المرجعية لأسعار فائدة إقراض بين البنوك قبل نهاية عام 2021.
تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحد من أثر التخلي عن الأسعار المرجعية «الليبور» و«الآيبورس»، حيث أكدت أهمية تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة داخل المصرف المركزي لدراسة حجم تعرض المصرف المركزي والقطاع المالي لأسعار «الليبور» و«الآيبورس»، كذلك وضع خطة التخلي عن التعامل بهما، بحيث تعمل اللجنة على رفع تقارير دورية لإدارة المصرف المركزي أو للجنة الاستقرار المالي أو كلاهما، لحين انتهاء أعمالها.
وأكدت المبادئ الإرشادية ضرورة تعزيز التشاور والحوار مع اتحادات المصارف والبنوك التجارية، لإيجاد بديل ملائم لأدوات التسعير المرجعية (الآيبورس)، بما في ذلك كيفية تأهيل أنظمة البنوك لإجراء الانتقال من الآيبورس إلى أداة مرجعية أخرى، مع ضرورة تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود الانتقال.
كذلك أوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بمواصلة تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بحيث يتم تعزيز قدرة المصرف المركزي على التأثير على أسعار فائدة إقراض بين البنوك من خلال نظام الكوريدور.
من ناحية أخرى، أكدت المبادئ الإرشادية ضرورة مراجعة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك المالي، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة بخصوص عملاء البنوك المرتبطة عقودهم الائتمانية القائمة، بأسعار فائدة مرجعية مرتبطة بالليبور أو الآيبورس، وتشجيع التفاوض بين البنوك والعملاء لبحث حلول قانونية مرضية للطرفين فيما يخص تعديل العقود.
كما تطرقت المبادئ في هذا السياق، إلى ضرورة تعزيز وعي البنوك فيما يخص تعديل أنظمة تقنية المعلومات المتعلقة بتسعير الفائدة المتغيرة، بما يتواءم مع أي إرشادات أو تعليمات جديدة تصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص. إضافةً إلى حثها على دراسة حجم التعرض لليبور والآيبورس، وتقييم حجم المخاطر التي قد تنجم عن التخلي عن هذه الأسعار، وأثر ذلك على نموذج الأعمال لديها.
على صعيد آخر، أشارت المبادئ إلى أهمية قيام المصارف المركزية بتشجيع البنوك التجارية على تشكيل لجنة مؤقتة، لوضع خطة للتخلي عن أسعار «الليبور» و«الآيبورس»، بحيث تضم اللجنة مديري دوائر إدارة المخاطر، والخزينة، والامتثال، والمالية، وتقنية المعلومات، والتدقيق الداخلي، والعمليات المصرفية، وحماية المستهلك المالي، والقانونية. ويتعين أن ترفع اللجنة تقارير شهرية لمجلس إدارة البنك حول مدى التقدم في الإنجاز.
كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا تعزيز الاستقرار المالي، مثل تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية على البنوك التجارية، للتأكد من مدى جاهزية البنوك التجارية بخصوص التخلي عن التعامل بأسعار «الليبور» و«الآيبورس»، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية حول خطط التخلي عن «الليبور» و«الآيبورس»، وعقد مؤتمرات وورش عمل وبرامج تدريبية بهذا الخصوص، والتقييم المستمر للمخاطر المالية والقانونية والتشغيلية والمحاسبية ومخاطر السمعة، التي قد تنشأ في فترة الانتقال من الاعتماد على «الليبور» و«الآيبورس» إلى الاعتماد على أداة تسعير جديدة.