أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعهداً جديداً بمبلغ ملياري جنيه على شرائح.
وأشار وفق بيان إلى أن الشريحة الأولى تبدأ بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة عن الشركة لصالح البنوك، لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة، لتمويل الشركات السياحية.
وأوضح أن الخطوة تأتي ضمن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، غير متضمنة مبلغ الـ3 مليارات جنيه التي تم تخصيصها من المبادرة بضمان وزارة المالية.
وقال "المركزي المصري"، إن القرار يأتي في ضوء المبادرة الصادرة في يناير من العام الماضي، وتعديلاتها التي تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8%.
يُحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي والتي تم تخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية، لتغطية 100% من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي، وفقا لمحددات تلك الشريحة، وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها على القطاع.
وأشار إلى أن القرار اشترط ألا يتعدى الحد الأقصى للتسهيل المضمون بالتعهد 400 مليون جنيه للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة به. كما اشترط أن الشركة الضمان ستقوم بضمان الشركة بنسبة 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة، على أن تتحمل البنوك نسبة 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.
وفق القرار الجديد، يمكن منح تسهيلات في إطار مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بقيمة تفوق الحد الأقصى المقرر، وذلك دون الاستفادة من التعهد الصادر لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، بالإضافة إلى استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة.
وأكد "المركزي المصري" أن المبادرة تسري على تمويل عمليات إحلال وتجديد منشآت سياحية قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء، مشدداً على عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله.
وشدد على عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقاً بالاستفادة من المبادرة.