كشف وزير السياحة والآثار المصري، الدكتور خالد العناني، عن جهود الوزارة في التوسع في تقديم مزايا تفضيلية لجذب المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الدول، وذلك من خلال جذب أسواق سياحية جديدة، إلى جانب تقديم التيسيرات الخاصة بدخول السائحين إلى مصر.
وقال الوزير، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، وفقاً لبيان لمجلس الوزراء المصري، إنه تم الموافقة ولأول مرة على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة "شنغن" على جوازات سفرهم وعلى أن تكون سارية ومستخدمة من قبل.
ولفت إلى منح رعايا دول جنوب أفريقيا، وكازاخستان، وأرمينيا وجورجيا أذربيجان القادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول وكذا إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (E-visa).
وأضاف الوزير أن تيسيرات الدخول تتضمن منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة وسانت كاترين) تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً والتي تسمح بالتواجد في شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع وسانت كاترين لرعايا عدد 6 دول تركيا وباكستان والهند والصين والمغرب والجزائر شريطة تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام يبدأ من 1 أبريل 2022.
وفيما يتعلق بتحفيز منظمي الرحلات الأجانب، أوضح الوزير أنه تم الاتفاق على أهمية مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى نهاية موسم شتاء 2022 -2023 (حتى 30 أبريل 2023)، وهو ما تمت الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، وكذا دراسة تقديم حزمة تحفيزية مخصوصة لشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها، منوهاً كذلك إلى جهود تكثيف الأنشطة الترويجية بالأسواق الرئيسية، وجهود تشجيع السياحة الداخلية.
وفيما يتعلق بجهود زيادة الطاقة الفندقية، أوضح وزير السياحة الآثار أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقا أخرى خلال العام الجاري، بطاقة حوالي 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق، مؤكداً في هذا الصدد استمرار لجان التفتيش على الفنادق، ضماناً للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، ومن ثم الحفاظ على القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري.