وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم قطاعي السياحة والطيران لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم القطاعين في مواجهة تداعيات الأزمة.
وتضمنت إجراءات الدعم، نقلاً عن بيان للمجلس، إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2021.
واشتملت على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية من سداد الضريبة العقارية اعتبار من مطلع يناير حتى 30 أبريل 2021، وكذلك جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا وتشمل الكهرباء والغاز والمياه والمراسي نيلية.
ووافق مجلس الوزراء على إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60% من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية.
وقال المجلس إن القرارات ذاتها تنطبق على شركات الطيران.
وتصنف السياحة والطيران من أكثر القطاعات تأثراً بجائحة كورونا على مستوى العالم بعد إغلاق الدول لحدودها لعدة أشهر هذا العام، واستمرار منع بعضها حركة السياحة.
وقلص قطاع السياحة من معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2020 / 2021، إلى نحو 0.7%، بينما كان يمكنه تحقيق نموا بنسبة 2.7% حال فصل قطاع السياحة، الذي انكمش بنحو 66%.
وتسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت خلال مارس الماضي في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري، الذي يسهم بما بين 12 و15% في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، غادة شلبي، مؤخراً، إن بلادها ستنهي عام 2020 بتوافد 3 ملايين سائح ما يمثل 23% من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.
وحول عودة مصر إلى تحقيق عدد السائحين المسجل في 2019 قالت شلبي: "لا أعتقد أن يحدث ذلك في 2021 نتمنى 2022 تكون البداية فعلا للرجوع لأرقام 2019".