قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران 2 مليار جنيه (130 مليون دولار) في صورة قرض مساند، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.
وأوضح معيط أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه (630 مليون دولار) فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، وفقا لجريدة الشروق.
وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس للاتحاد الدولي للنقل الجوي لإقليم إفريقيا والشرق الأوسط محمد علي البكري إن خسائر شركات الطيران شهريا في 2021 ستصل، حتى بعد التعافي البطيء، إلى 7 مليارات دولار شهريا.
وأضاف أن معاناة شركات الطيران ستتواصل خلال الفترة المقبلة، فجزء "كبير من صناعة الطيران انهار فعلا خلال جائحة كورونا، والجزء المتبقي في طريقه إلى الانهيار إذا لم يتواصل الدعم الحكومي لشركات الطيران، إضافة إلى المبالغ التي جرى ضخها في شركات الطيران البالغة 173 مليار دولار حتى الآن".
وأشار إلى أن البديل عن المساعدات الحكومية هي الدعم المالي من المؤسسات المالية العالمية سواء عبر قروض، أو قيام الشركات بإصدار سندات، مؤكدا أنه في حال عدم تحقق هذا الأمر فإن باقي الشركات ستختفي.
وذكر أن شركات الطيران "تكبدت إلى الآن مجموع مديونيات تصل إلى 651 مليار دولار". وأوضح أن قطاع الطيران لن يعود إلى ما كان عليه في عام 2019، إلا خلال عام 2024.