منذ العام 1800، واجه 14 رئيسا أميركيا قرارات لوم وشجب من قبل الكونغرس، سواء من قبل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، أثناء مزاولتهم لمهامهم. إلى ذلك، لم تتحول سوى 4 فقط من هذه القرارات لتوبيخ رسمي حيث تعرّض كل من أندرو جاكسون (Andrew Jackson) سنة 1834 وجيمس بيوكانان (James Buchanan) سنة 1860 وأبراهام لنكولن (Abraham Lincoln) سنة 1864 ووليام هاوارد تافت (William Howard Taft) سنة 1912 لإجراء رسمي مماثل تم تبنيه من قبل الكونغرس.
وفي المقابل، تعرض 10 رؤساء آخرون لقرارات شجب لم تتحول لإجراء رسمي. فعام 1800، كان الرئيس جون أدامز (John Adams) أول من يواجه لوما من قبل الكونغرس وقد تبعه فيما بعد كل من جون تايلر (John Tyler) وجيمس بولك (James K. Polk) ويوليسيس غرانت (Ulysses S. Grant) وهاري ترومان (Harry S. Truman) وريتشارد نيكسون (Richard M. Nixon) وبيل كلينتون (Bill Clinton) وجورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترمب.
حق النقض ووثائق سرية
في الأثناء، تحوّل أندرو جاكسون، مؤسس الحزب الديمقراطي، لأول رئيس أميركي يتعرض لقرار لوم وشجب يتبناه الكونغرس بشكل رسمي. وتعود أسباب هذا القرار لخلاف حاد نشب بين أندرو جاكسون ومعارضيه بالكونغرس حول مسألة البنك الوطني الأميركي الذي عارض جاكسون بشدة إعادة هيكلته.
وتزامنا مع توجهه للبحث عن ممولين آخرين لمشروعه بالتوسع غربا، أدان أندرو جاكسون البنك الوطني وتحدّث عن وجود كثير من المستثمرين الأجانب به كما عبّر الرئيس الأميركي عن غضبه من سياسة هذا البنك واتهمه بالتمييز عن طريق تمرير مصالح الأثرياء على حساب الفقراء ورفض توفير الدعم الكافي لتمويل المصالح التجارية والاقتصادية الأميركية بغرب البلاد.
سنة 1831، حاول الكونغرس تمرير مشروع قانون لتجديد ميثاق البنك. وأمام هذا الوضع، تحرّك الرئيس أندرو جاكسون بشكل سريع واستخدم حق النقض لإجهاضه. وأثناء تشاوره مع وزرائه حول قرار النقض، أصدر مكتب أندرو جاكسون وثائق بقيت سرّية حول مجريات الاجتماع.
إلغاء قرار اللوم والشجب
سنة 1832، تصاعدت وتيرة الخلاف وتحوّلت لنوع من الخلافات الشخصية بين أندرو جاكسون ومعارضه هنري كلاي (Henry Clay) المصنّف كأحد أهم أعضاء حزب اليمين. فخلال انتخابات عام 1832، ألحق أندرو جاكسون هزيمة ساحقة بمنافسه هنري كلاي وفاز بذلك بولاية رئاسية ثانية. وفي مقابل ذلك، تقدم حزب اليمين بانتخابات مجلس الشيوخ وحصل على الأغلبية.
مع توليه لمنصبه، عيّن أندرو جاكسون وزير خزينة جديدا وأوكل إليه مهمة تفكيك البنك الوطني وتوزيع جميع الأموال الفيدرالية على البنوك الحكومية الفردية لحين إعادة هيكلة بنك فيدرالي جديد.
ومع اتخاذه لهذا الإجراء، اتجه هنري كلاي بمساعدة نوابه بمجلس الشيوخ لمطالبة جاكسون برفع السرية عن وثائق اجتماعه مع أعضاء حكومته سنة 1831 الذي أفضى لاستخدام حق النقض. ومع رفض جاكسون لهذا الأمر، باشر هنري كلاي بوضع أسس مشروع قرار لوم وشجب ضد الرئيس أندرو جاكسون.
وعلى مدار أكثر من 10 أسابيع، ناقش الكونغرس مشروع هذا القانون الذي رفضه أندرو جاكسون بشدة واعتبره غير دستوري.
وعلى الرغم من إقراره بفضل الأغلبية التي تمتّع بها كلاي بمجلس الشيوخ، فشل قرار اللوم والشجب في ثني أندرو جاكسون عن مسعاه بإعادة هيكلة النظام المصرفي الفيدرالي.
مع حصول الديمقراطيين على الأغلبية بمجلس الشيوخ سنة 1837، أقدم الأعضاء الجدد على إلغاء قرار اللوم والشجب الذي تعرّض إليه أندرو جاكسون عن طريق شطب القرار من جدول أعمال المجلس عام 1834.