من هي الجهات المتورطة في ملف الفساد في مزاد العملة في العراق؟ وكيف تتم عمليات تهريب الأموال إلى خارج العراق؟ ما هو مدى تأثير التلاعب في أسعار الدولار على الاقتصاد العراقي؟ وما هو الدور الذي تلعبه إيران في مزاد العملة العراقي؟ هذه الأسئلة وغيرها حملها فريق "مهمة خاصة" في رحلة بحثه للكشف عن خبايا نافذة تعمل في صرافة العملة في العراق.
تتمحور الفكرة الأساس حول مزاد العملة المتعلّق "ببيع" الدولار إلى المصارف وشركات تحويل الأموال لإدارة عملية استيراد البضائع وتصل "مبيعاته" من الدولار يومياً إلى نحو 180 مليون دولار، لكن شبهات عدة تُطاول شخصيات سياسية نافذة تقف وراء تلك المصارف لإدارة عمليات فساد.
وزارة الخزانة الأميركية أدرجت مصارف عراقية تتعامل مع المزاد على لائحة العقوبات في أكثر من مناسبة. ويقدر خبراء الفارق بين حجم الحوالات إلى الخارج وبين قيمة البضائع الداخلة بـ 30 مليار دولار. كما يصف متخصصون بالاقتصاد مزاد العملة بأنه واجهة لاستنزاف للدولار وفرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات نافذة، لتحقيق أرباح كبيرة. المزاد يقوم ببيع كميات كبيرة من الدولارات يوميا، تفوق حاجة الاقتصاد العراقي ولا يعود منها كبضائع إلا بنسب لا تتجاوز الـ 40 أو 50% في أفضل الأحوال والباقي يهرب إلى دول الجوار ولاسيما منها تركيا وإيران.