كشفت قضية إغلاق العديد من مكاتب وشركات الخدمات السياحية بعدما تبين إساءتها لسمعة السياحة المصرية سواء من خلال تقديم خدمات سيئة للسائحين الوافدين إلى مصر أو النصب عليهم والحصول على مبالغ مالية كبيرة ليست من حقهم عن كارثة كبيرة تواجه قطاع السياحة منذ عدة عقود وتزايدت في الفترة الأخيرة، وهي تقديم الخدمات السياحية للمصريين والأجانب من قبل من لا يحمل تراخيص بذلك بشكل يمثل عشوائية سياحية تهدد أهم قطاع اقتصادي.
وانتشرت خلال الأيام الماضية شركات تحمل اسم "خدمات سياحية" تنظم رحلات للسياح والمصريين وتقوم بالحجز في الفنادق والمطاعم وغيرها بلا ضوابط أو رقابة من أي جهة.. وأيضا شركات نقل ركاب تعمل في نقل السائحين بالمخالفة للقانون لمجرد أنها أضافت كلمة "السياحة" لاسمها.. ومثلهم تأتي المطاعم والمنشآت السياحية المرخصة من قبل المحليات، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
ومن جانبها أعلنت وزارة السياحة والآثار الضرب بيد من حديد لمواجهة الكيانات غير الشرعية التي تعمل تحت ستار المحليات وأصبحت تهدد عرش القطاع السياحى الذي يتعرض حاليا لأعنف أزمة في تاريخه بسبب الخسائر التي لحقت به خلال الـ7 شهور الأخيرة من جراء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.
وطالب مستثمرو السياحة بضروة القضاء وبأقصى سرعة على ما أطلقوا عليهم "خفافيش الظلام" بقطاع السياحة وهم السماسرة والدخلاء بالقطاع والذين تسببوا في إلحاق الأضرار الكبيرة بسمعة السياحة المصرية سواء من خلال التعامل مع السائحين وتنظيم رحلات لهم أو من خلال الحجز الألكتروني دون أي ضوابط أو التزامات مالية تجاه الدولة، بالإضافة إلى مزاحمة الكيانات السياحية الملتزمة بسداد ما عليها من ضرائب والتزامات أخرى بشأن توفير ملايين فرص العمل للشباب والخريجين من أبناء مصر.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار خلال الأيام القليلة الماضية قرارا بغلق مقرات عدة شركات سياحة في عدد من المحافظات وذلك لمزاولتها المهنة بدون ترخيص من وزارة السياحة.
من جانبه أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أن الوزارة بصدد وضع قانون جديد للتراخيص والخدمات السياحية سيتم مناقشته أمام مجلس النواب القادم حيث سيمنع هذا القانون أي جهة من تقديم خدمات للسائحين إلا بترخيص من وزارة السياحة والآثار.
وأضاف العناني أن الوزارة تتواصل مع الاتحاد والغرف السياحية لرصد ملاحظاتهم وسبل مواجهة الظاهرة لمراعاتها في القانون المنتظر الذي سيحمل عقوبات رادعة للمخالفين.
وأشار إلى أنه على دراية تامة بكل السلبيات التي تواجه السياحة من المتطفلين والعاملين بلا ترخيص سياحي بجانب الخسارة الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد القومي.. وأكد الوزير حرصه على أن يصدر هذا التشريع في أسرع وقت ممكن.