منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الفائت، فر 3 ملايين و556924 أوكرانياً إلى خارج البلاد.
غير أن تقارير إعلامية كشفت مفاجأة مدوية عن "لاجئة" أوكرانية هي زوجة رجل أعمال وسياسي أوكراني بارز.
فقد أفادت بأن أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكراني، إيغور كوتفيتسكي، حملت في حقائبها 28 مليون دولار و1.3 مليون يورو نقداً عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رصدت سلطات الجمارك المجرية في المعبر الحدودي الأموال في أمتعة أناستاسيا كوتفيتسكا، وتم فتح قضية جنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.
"شائعات"
إلا أن إيغور كوتفيتسكي، وهو من أغنى النواب في أوكرانيا، قال إن زوجته كانت في طريقها لمغادرة البلاد للولادة في أوروبا، نافياً التقارير عن أنها كانت تحمل كل تلك الملايين.
وأضاف، قبل إغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "كل أمواله في البنوك الأوكرانية، ولم يخرج أي شيء"، مشدداً على أن القصة "مزيفة وشائعات".
فيما لم تعلق أناستاسيا، التي يقال إنها كانت بصحبة والدتها ورجلين مجريين، على حادثة الحدود.
دعوات لإجراء تحقيق جنائي
وبحسب صحيفة "أوبوزريفاتيل" الأوكرانية، هناك مزاعم تقول إن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدي الضخم الذي خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك المجرية، غير أنه تم العثور على الأموال من قبل ضباط الجمارك المجريين.
ثم أعلنت بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وحالياً هناك دعوات لإجراء تحقيق جنائي مع حرس الحدود الأوكرانيين عند المعبر بمنطقة ترانسكارباثيان في البلاد، حيث يزعم أنه تم غض الطرف على نقل هذه الكمية من الأموال المتدفقة خارج البلاد.
وفي هذا السياق أوضح رجل الأعمال الأوكراني، سيار خوشوتوف، الذي كشف قضية أناستاسيا كوتفيتسكا، أنه يوجد "تعريفة" على الرشاوى يفرضها موظفو الجمارك الأوكرانيون لتمكين الأموال النقدية من مغادرة البلاد بصورة غير شرعية.
حساسية كبيرة
يشار إلى أنه بحسب ما ورد، يسيطر إيغور كوتفيتسكي على أنظمة الطاقة النووية في أوكرانيا، ورواسب اليورانيوم في البلاد. كما يُنظر إليه على أنه يتمتع بصلات تجارية وسياسية وثيقة مع وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين آفاكوف.
ولدى الشعب الأوكراني حساسية كبيرة تجاه النخبة الثرية في البلاد، التي تسعى لتهريب أموالها وثرواتها إلى الخارج للتهرب من قيود هروب رؤوس الأموال.