فشلت العديد من البنوك الدولية في إغلاق مراكزها بالليرة مع البنوك التركية يوم أمس الثلاثاء، وهو نتاج السياسات التي تحاول تجفيف السوق الخارجية من العملة المحلية، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.
ولم تستطع البنوك الأجنبية الوفاء بالتزاماتها بالليرة، إذ أن تكلفة الاقراض بالعملة التركية ارتفع إلى 1050% بالنسبة للمستثمرين بخارج البلاد، وفقا لما قالته المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها.
وفشل البنوك في توفير الليرة، يشبه الإضطرابات السابقة في سوق الليرة بالخارج، والتي قام فيها المشروعون بتصميم أزمة سيولة دائمة لمنع انخفاض قيمة العملة على نحو غير منظم. وأدى هذا إلى فشل في تسوية العديد من العمليات في وضع مشابه لما مرت به البنوك الخارجية يوم أمس الثلاثاء، ونتيجة لذلك منعت السلطات التركية مؤقتا بنوكا من المتاجرة بالعملة التركية منها سيتي غروب، ويو بي إس غروب إيه جي، وبي إن بي باريبا.
والتراجع الكبير في المعروض من الليرة، جاء بعد تدخل كبير في سوق العملة الأسبوع الماضي. فعمليات بيع الدولار التي تنفذها البنوك الحكومية التركية لدعم الليرة، بدأت في تسوية التعاملات بعد العطلة الرسمية، وهو ما أدى إلى جفاف السوق من المعروض من العملة المحلية ما ساهم في رفع معدلات الإقراض لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 17 شهرا.
ولردع البائعين على المكشوف، تم منع المستثمرين الأجانب من الاقتراض من البنوك المحلية، كما أن ليس لديهم أي وسيلة للحصول على تمويل من البنك المركزي التركي. ونتيجة لذلك، فإن من لا يملكون الليرة، عليهم أن يقترضوا العملة من السوق الخارجية، والتي يقل فيها المعروض، ما أدى إلى صعود معدل الفائدة.
ولكن هذا التضييق له عواقبه، إذ لجأ المستثمرون الأجانب إلى بيع الأسهم والسندات في السوق التركية لتوفير سيولة بالليرة، وفقا لإثنين من التجار مطلعين على هذا الأمر، ما أدى إلى تراجع مؤشر بورصة اسطنبول 100 بنسبة 3.5% يوم الثلاثاء، فيما ارتفع العائد على السندات التركية لأجل عامين فوق 12%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل.