اعتمد المغرب بطاقة صحية لدخول المسافرين إلى أراضيه، لكنه لم يشر صراحة إلى تفاصيل فتح السفر مع 54 وجهة مغلقة بسبب جائحة كورونا، المنتظر صدور قرار بشأنها خلال أيام.
ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب الوطني للمطارات في المغرب، تفاصيل البطاقة الصحية في إطار إجراءات تبدو كأنها تسبق تخفيف الإجراءات الاحترازية لجميع المسافرين، لكنها موجهة على وجه الخصوص لمواطني المغرب المسموح لهم بالعودة إلى البلاد في الوقت الحالي، بشرط حمل نتيجة فحص PCR سالبة بصلاحية 72 ساعة، وإجراء فحص آخر لدى الوصول للمطار.
وتضم البطاقة الصحية الممكن تعبئتها إلكترونياً بحسب ما طالعته "العربية.نت" معلومات شخصية مثل الاسم، والمواليد، ورقم جواز السفر، ومن ثم الإجابة على أسئلة بشأن ما إذا كان خالط أحد المصابين أو المشتبه بإصابتهم، أو طبيعة العمل في مختبر أو مستشفى خاص بالفيروس، أو شعور المسافر بأعراض حرارة أو التهاب في الجسم.
وأكد المكتب الوطني للمطارات على جميع الركاب القادمين إلى مطارات المملكة تقديم هذه الوثيقة بعد تعبئتها عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
كانت اللجنة المختصة بإجراءات مواجهة الجائحة رفعت توصياتها إلى وزارة الصحة بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الحركة السياحية، وذلك بعد أن قرر المغرب السماح لمواطنيه العالقين في الخارج، بالعودة وفق إجراءات احترازية بدءا من 10 مايو 2021.
بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا و297 حالة شفاء و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة ماضية.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 518.8 ألف حالة تماثل منها للشفاء 506.7 ألف حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9138 حالة.
قالت فنادق وشركات سياحة إن القيود على السفر أثرت على جهود إنعاش قطاع السياحة، بعد أرقام رسمية بأن الإيرادات تراجعت للنصف العام الماضي.
وتسهم السياحة بنحو 7% من الناتج الاقتصادي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون مواطن، ويأتي أغلب الزوار الأجانب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
وفي العام الماضي، نزلت إيرادات السياحة 53.8% إلى 36.3 مليار درهم (3.8 مليار دولار)، حيث انخفض عدد الزائرين نحو 80% حتى نوفمبر الماضي.
ووفرت الحكومة قروضا رخيصة ودعما للأجور وإعفاءات ضريبية لشركات السياحة التي تحتفظ بأغلب موظفيها، لكن الكثير منها مازال في أزمة في غياب الزبائن.