أعادت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية التابعة لوزارة السياحة والآثار في مصر، تقييم 135 منشأة فندقية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، منها 71 منشأة بمحافظة البحر الأحمر، و64 منشأة بمحافظة جنوب سيناء فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم والنجمتين والنجمة الواحدة، وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة "HC".
وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه تم المرور على 248 منشأة فندقية بالمحافظتين، لإعادة التقييم وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة، التي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.
وأضاف محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن أعمال اللجان خلال عملية المرور أسفرت عن تخفيض الدرجة السياحية لـ97 منشأة فندقية، منها 47 منشأة بمحافظة البحر الأحمر و50 منشأة بمحافظة جنوب سيناء، والتي سبق إنذارها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور، لكنها لم تستجب، ما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت وعدم تناسبها والدرجة السياحية المقيّمة عليها حاليًا، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وأشار إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ38 منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربع نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لـ34 منشأة فندقية من فئة الأربع نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ17 منشأة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لـ8 منشآت فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة الواحدة، فضلًا عن إلغاء كافة التراخيص السياحية لـ15 منشأة سياحية، منها 7 بالبحر الأحمر، و8 منشآت بجنوب سيناء لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، بينما تم رفع الدرجة السياحية لمنشأة فندقية واحدة فئة الثلاث نجوم ريزورت إلى فئة الأربع نجوم بمحافظة البحر الأحمر.
إلى ذلك، قال العشرات من ملاك اللنشات السياحية التي تعمل في الأنشطة البحرية ورحلات الغوص بالبحر الأحمر، إن غرفة سياحة الغوص تحصل على ملايين الجنيهات سنويًا مقابل اشتراكات اللنشات وإصدار التصاريح للغواصين دون تقديم أي خدمات فعلية، وطالبوها بتدخل مسؤولي الغرفة التابعة لوزارة السياحة لتجهيز وشراء عدد من الوحدات البحرية المتخصصة في الإنقاذ وإطفاء الحرائق لمواجهة الحوادث المتكررة لاحتراق اللنشات السياحة أثناء رحلاتها وهي تقل السائحين.
وطالب عدد من ملاك اللنشات السياحية بأن تكون الحماية المدنية طرفًا في إصدار التراخيص، من خلال فحص أسطوانات إطفاء الحرائق وصلاحيتها وفحص التوصيلات الكهربائية ومطابقتها بالمواصفات والشروط الخاصة، والتأكد من وجود أجهزة وطلمبات إطفاء الحريق داخل كل لنش، واستيفاء شروط تراخيصها من ناحية الأمن الصناعي والحماية المدنية، إضافة إلى إلزام أصحاب المراسي البحرية بتجهيزها بنقاط ولنشات إطفاء بحري.