أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الاقتصاد السعودي انكمش7% في الربع الثاني في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي. وتواجه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ركوداً عميقاً بعد أن قلصت جائحة كوفيد-19 الطلب العالمي على الخام وإجراءات احتواء الفيروس التي أضرت بالطلب المحلي. وقالت الهيئة العامة للإحصاء «بلغ الانخفاض في معدل نمو القطاع الخاص 10.1% والقطاع الحكومي 3.5%». وفي الربع الأول، سجل اقتصاد السعودية انكماشاً بنسبة1% نتيجة التأثير الجزئي لانهيار أسعار النفط والجائحة، والذي تفاقم في مارس آذار. وفي ذلك الحين، تراجع القطاع النفطي 4.6% فيما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.6%، لكن إجراءات العزل العام المرتبطة بمكافحة تفشي فيروس كورونا أضرت الاقتصاد السعودي بشدة في الربع الثاني. وكان القطاع غير النفطي، وهو محور الإصلاحات السعودية الرامية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن إيرادات النفط، الأكثر تضرراً في الربع الثاني وانكمش 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% بحسب ما قالته هيئة الإحصاء. وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري «وتيرة التراجع غير مفاجئة. الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كان سيتضرر أكثر من إجراءات العزل العام. وفي المقابل، كان انكماش القطاع النفطي محدوداً لأسباب منها زيادة إنتاج النفط في إبريل نيسان». وأضافت: «الأكثر أهمية سيكون التأثير الراهن لجائحة كوفيد-19 واستمرار تراجع أسعار النفط. سيسفر التقشف والتشديد المالي عن خلفية من ضعف الاقتصاد المحلي وضعف توقعات خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص». ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها في يوليو تموز لتعزيز الإيرادات غير النفطية لكن ذلك حد من الطلب المحلي وأثر سلباً في التعافي الاقتصادي. وقالت أرقام كابيتال نقلاً عن بيانات البنك المركزي في أغسطس آب: إن إنفاق المستهلكين تراجع 5.5% على أساس سنوي في أغسطس آب مع بدء تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة. وفي الوقت نفسه قفز التضخم إلى 6.2% في أغسطس آب بسبب زيادة الضريبة. وقالت أرقام كابيتال في مذكرة بحثية إن رفع الضريبة «يؤثر في الدخل القابل للإنفاق ويقوض بدرجة كبيرة ميزة القيود المفروضة على السفر التي تحفز الطلب المحلي»، وأشارت إلى توقعات بزيادة الطلب المحلي بعد إغلاق حدود السعودية لاحتواء تفشي الفيروس. (رويترز)