يتهيأ قطاع السياحة لترسيخ دوره في منظومة اقتصاد المستقبل، ليصبح الحصان الرابح في السباق نحو المئوية، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وتوسيع قدراته خلال السنوات المقبلة.
وذلك من خلال تعزيز أنشطة السياحة الداخلية في قطاعات واعدة، مثل السياحة البيئية والثقافية، فضلاً عن مواصلة جاذبيته للاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية والترفيهية والفندقية التي تعزز من جاذبية الدولة للسياح من مختلف أنحاء العالم.
وتبدو آفاق الدور الأوسع للسياحة والسفر في اقتصاد الخمسين، أكثر تفاؤلاً بالنظر إلى استراتيجية الابتكار والتطوير التي يرتكز عليها القطاع من جهة وزخم الاستثمارات في المشاريع السياحية في الدولة من جهة أخرى، وكل ذلك يتوقع أن تتضمن ازدهار صناعة السياحة والطيران في المستقبل، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".
ويتوقع أن يشكل القطاع ركيزة أساسية لتحفيز النمو المستدام في اقتصاد المستقبل، وذلك بعد أن أسهم في لعب دور أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال السنوات السابقة.
حيث ازدادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.5% في عام 1995 إلى 6.2% في عام 2010، وحوالي 8.5% خلال عام 2014 وإلى 10.9% في 2019، وفقاً لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي.
وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد جاسم المدفع، إنه في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لدخول حقبة جديدة من النماء والتقدم والنهضة مع الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، يأتي نمو القطاع السياحي بمثابة نقلة نوعية على درب التنمية الاقتصادية المستدامة، ولاسيّما أنه بات اليوم محركاً اقتصادياً قوياً ورافداً حيوياً من روافد الاقتصاد الإماراتي وركيزة أساسية لترسيخ ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية كافة.
وأكد المدفع أن دولة الإمارات أصبحت، من خلال جهودها الحثيثة في مجال دعم القطاع السياحي، وجهة استثنائية وجاذبة للسياح القادمين من كل مكان وواحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن النمو المطرد للقطاع السياحي في الدولة يرجع إلى امتلاكها أنماطاً سياحية متنوعة، بما في ذلك السياحة الطبيعية والبيئية والعلاجية وسياحة التسوق والسياحة الرياضية والتاريخية والثقافية والفنية، فضلاً عن سياحة المؤتمرات والمعارض.
ويتوقع المدفع أن يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات، بفضل هذه الجهود، نموه المطرد، وسط تقديرات بأن تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.6% بحلول عام 2027، أي بزيادة سنوية قدرها 3.9%.
في وقتٍ يتوقع فيه نمو عدد الغرف في إمارة الشارقة بنسبة 50% خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال إضافة 34 منشأة فندقية جديدة، أو ما يصل إلى 5.700 غرفة.
ومن بين العوامل الأخرى التي تعزز من نمو القطاع السياحي الاستقرار السياسي للدولة وازدهارها الاقتصادي وبنيتها التحتية المتطورة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والطبية المتخصصة، وكلها عوامل تعزز من جاذبية دولة الإمارات السياحية.
ويؤكد المدفع أن الشارقة تمضي اليوم في خططها الطموحة لتطوير قطاعها السياحي، من خلال تركيزها على المشاريع التنموية والاستراتيجية التي ترتقي بواقع هذا القطاع، مسترشدة في ذلك برؤية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وضمن إطار رؤية الشارقة السياحية 2021، وإيماناً منها بأهمية السياحة كأحد الروافد المهمة للاقتصاد وداعم رئيسي للناتج المحلي الإجمالي للإمارة.