شدد هيئة الطيران المدني السعودي على أن كل مطارات المملكة جاهزة لتسيير الرحلات.
وتوجه هيئة الطيران المدني باتباع الإرشادات الصحية خلال السفر، لافتة إلى أنه على الناقل الجوي توضيح الشروط الخاصة بالتذاكر.
إلى ذلك، أكد الهيئة على ضرورة متابعة المسافر الإجراءات الصحية في بلد الوصول.
وكانت السعودية قد أعلنت البدء، أمس الثلاثاء، برفع التعليق جزئيًا عن رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يتيح للفئات المستثناة من السعوديين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد قررت السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية.
يذكر أن السعودية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن السماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بعد 1 يناير/كانون الثاني 2021.
وأكدت الداخلية السعودية، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل في ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كورونا.
وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، وفي ظل احتمال عدم توفر لقاح آمن وفعال للوقاية من هذا المرض بما يكفي لتغطية الجميع، قبل نهاية عام 2020، فقد صدرت الموافقة على التالي:
البند الأول
أن يكون الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير/كانون الثاني 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا، على أن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك؛ أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.
البند الثاني
استثناءً مما ورد في البند الأول، يسمح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم (الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية، والعاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم، والعاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة).
ومن ضمن الذين يسمح لهم بالسفر، رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، والمرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.
ويسمح بالسفر أيضا، للطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.