سجلت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 تراجعاً حاداً في مداخيل قطاع السياحة الأساسية للاقتصاد، وفق ما أعلن، السبت، وزير السياحة، وثمة خطر بأن يكون إغلاق بعض الفنادق نهائياً.
وقال وزير السياحة، حبيب عمار، للصحافة «سجلنا تراجعاً في (مداخيل) الأنشطة السياحية بنسبة 60 في المئة، ويمكن أن تصل إلى 70 في المئة بحلول نهاية 2020».
وبلغت العوائد المالية لقطاع السياحة 1,56 مليار دينار (491,4 مليون يورو) منذ مطلع العام، وحتى 20 سبتمبر/ أيلول، وفق أرقام الوزارة.
الدول المجاورة
ولم يتجاوز عدد ليالي الإقامة في الفنادق 4,62 مليون، أي بتراجع بـ79,5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الوافدين إلى البلد 2.7 مليون شخص حتى 20 سبتمبر/ أيلول 2020 (-75,2 في المئة)، وفق المعطيات الرسمية.
ورغم هذه الأرقام، خفّف المدير العام في وزارة السياحة، معز بلحسين، من حدة الأزمة، مشيراً في تصريح لوكالة فرانس، إلى أن الوضع في تونس أفضل «من الدول المجاورة». ووفقاً له، توقع عدد من المهنيين في القطاع «عاماً أبيض» من دون مداخيل.
الضعف الهيكلي
لكن أقرّ بلحسين بأن «قطاع السياحة المهم للاقتصاد التونسي لأنه يمثل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، يمر بفترة صعبة جداً». وأضاف أن «الأزمة الصحية كشفت بعض أوجه الضعف الهيكلي في قطاع السياحة بينها القاعدة المالية (للمؤسسات)، وهشاشة الوظائف».
بدوره قال رئيس «الجامعة التونسية للنزل (للفنادق)» خالد الفخفاخ، إن «الوضع الحالي للسياحة سيئ جداً، إن لم نقل كارثياً». وأوضح أن «60 في المئة من الفنادق لم تفتح أبوابها هذا العام، ويوجد خطر بألا تستأنف النشاط» بسبب وباء «كوفيد-19».
ونجحت تونس بداية في احتواء انتشار الفيروس على أراضيها نتيجة فرض تدابير صارمة منذ ظهور أولى الإصابات بداية مارس/ آذار، لكن ذلك خلف تداعيات ثقيلة على السياحة.
الحجر الإجباري
وحتى مع إعادة فتح البلاد في 27 يونيو/ حزيران، ورفع الحجر الإجباري عن فئات من المسافرين، لا يزال القطاع متأثراً «ويبقى تقدمه مرتبطاً بتطورات» الوضع الوبائي، وفق معز بلحسين.
وتواجه تونس زيادة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وقد سجلت، الخميس، حصيلة قياسية بلغت 1087 إصابة جديدة. وأحصى البلد في الإجمال أكثر من 14 ألف إصابة بكوفيد-19 ونحو 200 وفاة.
(أ.ف.ب)