اعتقلت تشيلي مطلوبا للإنتربول بموجب مذكرة من السلطات اللبنانية، اشتباها بإدخاله "نترات الأمونيوم" التي أحدثت "أكبر تفجير غير نووي بالتاريخ" قبل 20 شهرا في مرفأ بيروت، وكانت حصيلته نكبة جماعية، قضى فيها 215 شخصا، ونالت الجروح والتشوهات من 6500 آخرين، وشمل الدمار والخراب أحياء بكاملها في المدينة.
والمعتقل الذي تم اعتراضه حين وصل إلى مطار Arturo Merino Benitez الدولي في العاصمة التشيلية سنتياغو أمس الأربعاء، هو البرتغالي Jorge Moreira البالغ 43 سنة، وفق ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، ذكرت أن السلطات وضعته بالتنسيق مع الإنتربول على طائرة أخرى نقلته في اليوم نفسه إلى مدريد، باعتبارها المدينة التي وصل منها.
التسليم لإسبانيا، لا للبنان
أما عدم تسليمه إلى لبنان، فسببه أن القضاء البرتغالي "سبق وحدد مهلة لنظيره اللبناني ليسلمه وثائق لازمة للتسليم، فانقضت المهلة قبل أن تلبي بيروت الطلب" وفق الوارد اليوم بموقع صحيفة Jornal de Notícias البرتغالية، وفيه أيضا أن كريستيان سايز، قائد شرطة المطار بالتشيلي، حقق مع موريرا في حضور Maximiliano Macnamara ممثل الإنتربول، والذي ذكر أن قضية موريرا ستحال الآن إلى السلطات اللبنانية، مع إبلاغ مدريد ولشبونة.
وكانت السلطات اللبنانية طلبت من الإنتربول في يناير 2021 اعتقال موريرا، لأنه كان مسؤولا بمصنع Fábrica de Explosivos de Moçambique للمتفجرات في موزمبيق، حين اشترى في 2013 أكثر من 2700 طن "نترات الأمونيوم" من شركة اسمها Savaro في جورجيا، إلا أن السفينة Rhosus لم تنقلها إلى ميناء Beira في موزمبيق، كما كان مقررا، بل إلى مرفأ بيروت "في عمل إرهابي" بدأ بتعطيل آلات وأجهزة في السفينة الناقلة الشحنة لإغراقها بعد إنزال النترات منها، ثم حدث في 4 أغسطس 2020 قتل جماعي، ربما كان متعمدا.
قبلها، احتجزت سلطات مرفأ بيروت السفينة خارج رصيف الرسو الرئيسي، ولم تسمح لها بالمغادرة طوال سنوات، بعد أن اكتشفت أنها تعاني من عيوب كبيرة جعلتها غير صالحة للإبحار، وفقا لما تلخص "العربية.نت" قضيتها، ثم تم إنزال الشحنة وتخزينها في العنبر 12 بالمرفأ، وفيه حدث الانفجار، أو ربما التفجير. أما موريرا الذي استقال في 2016 من عمله بالمصنع الموزمبيقي، فاشتغل بعد فشل عملية تسليمه من البرتغال إلى لبنان، مديرا في مدينة Bragança بالشمال الشرقي البرتغالي لشركة مواد غذائية مجمدة، ولا يزال مديرها للآن.