أعلن ممثلو الادعاء في مدينة فرانكفورت الألمانية، يوم الأربعاء، أنه جرى تفتيش مكاتب الاتحاد الألماني لكرة القدم ومنازل عدد من مسؤوليه، إثر الاشتباه في تهرب ضريبي يتعلق بلوحة إعلانية خلال مباريات المنتخب الألماني على أرضه في عامي 2014 و2015.
وذكر بيان أن التحقيقات أجريت للاشتباء في الاحتيال والتهرب الضريبي في حالات تتعلق بشكل خاص بستة من المسؤولين السابقين والحاليين للاتحاد الألماني، وأضاف: هم متهمون بتعمد الإعلان بشكل غير صحيح عن عائدات لوحة إعلانية خلال مباريات المنتخب على أرضه في عامي 2014 و2015، كعائدات إدارة أصول.
وأوضح ممثلو الادعاء أنه بناء على ذلك، لم يتم الإعلان عن مبلغ 4.7 مليون يورو وأوضحت السلطات أن نحو 200 ضابط شرطة شاركوا في عملية تفتيش مكاتب الاتحاد الألماني ومنازل المسؤولين في فرانكفورت وفي خمس ولايات ألمانية، دون الكشف عن هوية الأشخاص الستة المشتبه بهم.
وكان فولفغانغ نيرسباخ يرأس الاتحاد الألماني في ذلك الوقت، لكنه استقال في ظل القضية التي لم تنكشف أوراقها بشكل كامل بعد، والمتعلقة بتحويلات مالية غامضة وادعاءات تهرب ضريبي على هامش كأس العالم 2006 التي أقيمت بألمانيا.
وفي هذه القضية الجديدة، تحدثت ناديا نيزن، ممثلة الادعاء في فرانكفورت، بشأن اشتباه بأن المتهمين كانوا على علم بعدم دقة هذه الأرقام الضريبية، لكنهم اختاروها عن عمد لمنح الاتحاد الألماني أفضلية ضريبية كبيرة.
وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن في يونيو الماضي إنهاء شراكته مع شركة "إنفرونت" للتسويق، وذلك في ظل مزاعم فساد، بعد أن كشف تقرير لشركة استشارية عن مخالفات واضحة تتعلق بإنشاء وتوفير الخدمات التعاقدية من جانب انفرونت، وكذلك التدخل غير القانوني مع ممثلين للاتحاد الألماني.
وحتى عام 2018، كانت إنفرونت مكلفة باستقطاب شركاء اللوحة الإعلانية لمباريات المنتخب الألماني، وذكر تقرير الشركة الاستشارية أن شركة إنفرونت حصلت على العقد في 2013 رغم أن شركة أخرى عرضت مبلغ يزيد بفارق 18 مليون يورو.
وتردد أن عقدا مشابها، ولا يزال ساريا، يتعلق بمباريات كأس ألمانيا، كان قد أبرم مع انفرونت في عام 2015 في ظروف مثيرة للشكوك أيضا، فيما نفت إنفرونت ارتكاب أية مخالفات.
وذكرت مجلة "دير شبيغل" الإخبارية أن الاتحاد الألماني قد يكون خسر بالتالي نحو 40 مليون يورو في الأعوام الأخيرة.