أظهرت وثيقة أن مصر باعت سندات خضراء لأجل خمس سنوات حجمها 750 مليون دولار، الثلاثاء، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقدم الصفقة عائداً يبلغ 5.25 بالمئة للمستثمرين، أي ما يقل نحو 50 نقطة أساس عن مستوى تسويقها في وقت سابق اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر مطلع على العملية «يرفعون علم التزامهم بالاستدامة.»
وأوضح أن الهدف هو تنويع قاعدة المستثمرين ونشر الوعي بالتقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الاستدامة.
وأضاف «العرض التوضيحي للمستثمرين حضره عديدون يتواصلون مع مصر للمرة الأولى، تلقينا مكالمات من محللي الاستدامة ومستثمريها العالميين.»
تُستخدم حصيلة إصدار الدين لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة.
وقالت زينة رزق، المديرة التنفيذية لأدوات الدخل الثابت في أرقام كابيتال، «تقدم السندات قيمة بالمقارنة مع المنحنى الثانوي القائم لمصر. أعتقد أنهم قد يقلصون السعر لأنهم سيجتذبون المستثمرين الذين يركزون على الاستدامة لكن في ظل الضعف الذي لاحظناه على الأسواق في الآونة الأخيرة بفعل الخوف من موجة ثانية، وعسر الهضم بالسوق بفعل العدد الكبير للإصدارات الجديدة، فسيكون المتعاملون أكثر انتقائية.»
تضمن العرض التوضيحي التزامات مصر تجاه استراتيجية مستدامة مثل ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة.
وزادت إصدارات السندات الخضراء بقوة في 2020، حيث انضمت ألمانيا لغيرها من البلدان الأوروبية بأول إصدار سندات خضراء لها في وقت سابق من هذا العام.
وأصدر عدد من الشركات الأوروبية المقترضة أدوات دين متصلة بأهداف الاستدامة، الكثير منها للمرة الأولى، ومن بينها دور أزياء مثل شانيل وبوربري.
وفي الشرق الأوسط، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء سندات خضراء هذا الشهر، ومن المتوقع طرح مزيد من الإصدارات في المنطقة خلال الأشهر المقبلة.
أدار كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك إصدار سندات مصر.
(رويترز)Original Article