أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، حتى نهاية ديسمبر 2021 بدلًا من يونيو 2021، أو باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليارات جنيه أيهما أقرب.
وذكر المركزي المصري، في خطاب دوري نشره على موقعه الإلكتروني قبل قليل، أنه تم مد فترة السماح بالنسبة للتمويلات الممنوحة ضمن المبادرة إلي نهاية يونيو 2022، على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.
وتبلغ قيمة مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، 3 مليارات جنيه، بسعر عائد متناقص 5%.
وأضاف المركزي، أن هناك إمكانية لاستفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ 30 مليون جنيه للعميل، و40 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.
وأكد المركزي المصري، أنه سيستفيد من مبادرتي السياحة لإحلال وتجديد الفنادق أو تمويل الأجور والرواتب ومصروفات الصيانة، كل من الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.
كما أكد أنه بالنسبة لمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بالإضافة إلي تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بسعر عائد متناقص 5% بضمان وزارة المالية لا يشترط تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل، قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.
وذكر المركزي، في بيان منفصل، اليوم الأربعاء، أنه أتاح قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.
وأضاف أنه تقرر رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.