قال الجراح السعودي العالمي الدكتور عبد الله الربيعة إن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون من ضمن منظومة متكاملة من الإغاثة العاجلة والعمل التنموي.
وأضاف أن العمل الإنساني السعودي منذ أن تم جمعه في منظومة موحدة ومتكاملة هي: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نجح في أن يُطوّر أفكاراً وفاعليات المساعدات ليصبح تحقيق التنمية المستدامة جزءا من أهداف العمل الإنساني.
وتابع الدكتور الربيعة الذي يشغل منصب المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة قائلا إن العمل الإنساني وبالذات في دول الخليج كان مستهدفا من جانب تيارات الإسلام السياسي التي احتكرت العمل الإغاثي لفترة طويلة في كثير من أنحاء العالم، وكانت تستغل الأعمال الإنسانية وجمع التبرعات كستار لفرض أجندات سياسية أو أهداف مشبوهة، كما أن بعض المؤسسات الخيرية تقتطع مبالغ تصل أحيانا إلى 40% من التبرعات كنفقات إدارية.
وقال: "على العكس من نظام العمل في مركز الملك سلمان حيث لا يتم اقتطاع أي مصاريف إدارية من مبالغ التبرعات، وبذلك يضمن المتبرعون أن تبرعاتهم تصل بالكامل إلى أغراض إنسانية. لذلك فهو يناشد جميع المتبرعين للعمل الإنساني عدم التعامل مع جهات غير ذي ثقة، بخاصة أن المملكة وضعت أنظمة وقوانين محددة لتوحيد العمل الإنساني الخارجي".
جاء كلام الربيعة في حلقة جديدة من برنامج "البعد الآخر" الذي تقدمه منتهى الرمحي.
الدكتور الربيعة أكد أنه من المهم أن يكون العمل الإنساني حياديا لا يتأثر بالصراعات السياسية، وأن يحاول أن يهتم بتنمية المجتمعات ولا يتوقف عند حدود الإغاثة العاجلة فقط، مشيرا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل في 14 قطاعا للعمل الإنساني ولديه برامج إنسانية لتمكين المرأة وتعليم وتأهيل الأطفال في المجتمعات المحتاجة كما عمل بالشراكة مع مؤسسة بيل غايتس على تنفيذ برنامج "العيش والمعيشة" الذي يستهدف المحتاجين في 33 دولة إسلامية.
ويواجه العمل الإنساني على المستوى الدولي، أزمة كبيرة بسبب جائحة كوفيد 19 واشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والتوترات الإقليمية في الكثير من الدول الفقيرة حيث تشير أرقام الأمم المتحدة إلى وجود 235 مليون شخص في العالم يحتاجون إلى ما لا يقل عن 35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية.
وبحسب رولا الأمين، المتحدث باسم المفوضية السامية للاجئين، هناك نحو 26% فقط من ميزانية رعاية اللاجئين السوريين تم تغطيتها هذه السنة، وهو ما يلقي أعباء ثقيلة على منظومة المساعدات التي تقدم لهم حيث يبلغ عددهم في العالم نحو 6.6 مليون لاجئ معظمهم يعيشون في دول الجوار التي تعاني أصلا من أزمات اقتصادية حادة.