قال بنك الكويت المركزي الاثنين إن مجلس إدارته وضع الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون الصادر مؤخراً، كما عين لها أربعة أعضاء من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية. ومن المتوقع أن تمثل هذه الهيئة المرجعية الشرعية الرئيسية للعمل المصرفي الإسلامي في الكويت التي تُعتبر من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ومنذ أُنشئت، اعتادت البنوك الإسلامية في المنطقة أن تمارس رقابة ذاتية في الحكم على منتجاتها وتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات ملتزمة بالشريعة الإسلامية أو لا وذلك من خلال مجلسOriginal Article